"الصندوق الوطني": مشاركتنا في مبادرة "ساعة" تؤكد التزامنا بدعم رواد الأعمال

•دلال حسين: حريصون على توفير بيئة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المبادرين

- الدعم لا يرتبط بظرف طارئ بل يمثل نهجًا ثابتًا والتزامًا وطنيًا راسخًا

في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع المجتمع وإبراز دوره في دعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الكويت، شارك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة "ساعة"؛ التي تمثل منصة وطنية تسلط الضوء على المبادرات النوعية، وتبرز قصص النجاح الكويتية، وتؤكد أهمية تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي والمجتمعي.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية إضافية بوصف الصندوق الوطني أول جهة حكومية تشارك في هذه المبادرة؛ في خطوة تعكس التزامه بالانفتاح على المبادرات المجتمعية الهادفة، وحرصه على الحضور المؤسسي الفاعل في المنصات التي تلامس تطلعات رواد الأعمال، وتمنح المشروعات الوطنية مساحة أوسع للتعريف بتجاربها ومنجزاتها.

وأكدت مراقب العلاقات العامة في الصندوق الوطني، دلال حسين، أن مشاركة الصندوق تأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه المستمر بمساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من تحديات مباشرة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وقالت حسين إن الصندوق الوطني يواصل أداء دوره كشريك مؤسسي داعم للمبادر الكويتي، من خلال متابعة احتياجات أصحاب المشاريع، ورصد التحديات التي تواجههم، والعمل على تطوير حلول وخدمات عملية تسهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار والتكيّف مع المتغيرات، مؤكدة أن دعم هذه الفئة لا يرتبط بظرف طارئ، بل يمثل نهجًا ثابتًا والتزامًا وطنيًا راسخًا يعكس توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت أن الصندوق يحرص خلال هذه المرحلة على توفير بيئة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المبادرين، مع الاستمرار في إتاحة خدماته الإلكترونية بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات والدعم دون انقطاع، ويسهم في تمكين أصحاب المشروعات من مواصلة أعمالهم والاستفادة من الممكنات المتاحة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضحت حسين أن من أبرز الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني التسجيل في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو سجل رسمي معتمد يتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من حزمة من المزايا النوعية، من بينها الأفضلية السعرية عند التقديم على مناقصات الجهات الحكومية، وأولوية الشراء من الجهات العامة وفق الأنظمة المعتمدة، إلى جانب تسهيل الدخول إلى تصنيفات جهاز المناقصات، وإتاحة عرض المنتجات والخدمات عبر المنصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية ويفتح أمامها آفاقًا أوسع للنمو والاستدامة.

وتسلط المبادرة الضوء على نماذج مشرّفة من المشروعات الممولة من الصندوق الوطني، عكست مستوى عاليًا من الجاهزية والاحترافية والقدرة على التكيّف مع متطلبات المرحلة. ومن بين هذه النماذج مشروع "بيت ناصر" المتخصص في خدمات التدخل المبكر ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والذي قدّم مبادرة مجتمعية متكاملة لدعم الصحة النفسية للأطفال وأسرهم، إلى جانب مشروع "Baby Tummy" المتخصص في إعداد وجبات الأطفال الصحية والطازجة، والذي قدّم نموذجًا لافتًا في الابتكار والاستجابة لاحتياجات السوق عبر تطوير منتج عملي يلبي احتياجات الأسرة الكويتية.

وبيّنت حسين أن حضور هذه المشروعات ضمن المبادرة يجسد ثمرة الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني للمشاريع الواعدة، ليس فقط من خلال التمكين والإسناد المؤسسي، بل أيضًا عبر تعزيز فرص ظهورها، وإبراز قصص نجاحها، ومساندتها في ترسيخ مكانتها في السوق، بما يساعدها على النمو والاستدامة ورفع قدرتها التنافسية.

وأضافت أن الصندوق الوطني ينظر إلى المرحلة الراهنة باعتبارها مرحلة تتطلب وعيًا أكبر بالمتغيرات، وقراءة دقيقة لاحتياجات السوق، واستعدادًا مبكرًا للتحولات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصندوق يواصل جهوده في تمكين رواد الأعمال بالأدوات المناسبة، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة، وبناء مشاريع أكثر قدرة على التكيّف والابتكار والاستمرار.

وأكدت حسين أن مشاركة الصندوق في مبادرة "ساعة" تعكس إيمانه بأهمية الحضور المؤسسي الفاعل في المبادرات المجتمعية والوطنية، وحرصه على إيصال رسالة واضحة مفادها أن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية مستمرة، وأن المشروع الكويتي الواعي والقائم على المعرفة والمرونة قادر على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو وصناعة الأثر.

وشددت على أن الصندوق الوطني سيواصل العمل إلى جانب المبادرين وأصحاب المشروعات، وتعزيز الشراكات والمبادرات التي تخدم هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الطاقات الكويتية الشابة من تحويل أفكارها ومشروعاتها إلى قصص نجاح مستدامة.