"الاستئناف": إلغاء البراءة… وحبس 5 متهمين 7 سنوات في قضية غسل أموال

اشتركوا مع شخص مجهول في تشكيل جماعة إجرامية منظمة

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بالبراءة، ومعاقبة خمسة متهمين بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل، وتغريمهم مبلغ 38 ألف دينار، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية غسل أموال وتزوير والاستيلاء على أموال الغير، في واقعة تعود تفاصيلها إلى عام 2022.

وتتلخص القضية – وفق ما ثبت في الأوراق – في قيام المتهمين بالاشتراك مع شخص مجهول في تشكيل جماعة إجرامية منظمة، استهدفت الاستيلاء على أموال المجني عليها، وذلك من خلال الاحتيال عليها بإيهامها بفرصة استثمار وهمية في التداول، وحملها على تحميل برنامج إلكتروني مكّن الجاني من الوصول إلى بياناتها البنكية.

وقام المتهمون، عبر تحويلات مالية غير مشروعة، بالاستيلاء على مبلغ 19 ألف دينار من حساب المجني عليها دون علمها أو موافقتها، حيث جرى توزيع المبلغ على حساباتهم، قبل أن يتم سحبها نقداً وتهريب جزء منها إلى خارج البلاد، إضافة إلى استخدام جزء منها في شراء عملات رقمية.

كما ثبت تورطهم في تزوير محررات بنكية وكشوفات حساب، إلى جانب تزوير بيانات عمليات السحب عبر نظام الخدمات المصرفية الآلية، بما يوهم بصحة تلك العمليات.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغائه ومعاقبة المتهمين، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وإبعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

ومثل المجني عليها في القضية المحامي مشاري عبيد العنزي، حيث طالب بانزال اقصى العقوبة على المتهمين والادعاء بالحق المدني باسترداد المبلغ المستولى عليه والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الواقعة.

وبعد مباشرة الدعوى المدنية قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد المبالغ المستولى عليها والتي تقدر بمبلغ 19 ألف دينار وبتعويض مدني موقت قدره خمسة آلاف دينار.