الجزاف: ظلال الحرب ستظهر على نتائج الشركات بالنصف الأول

بضغوط التضخم وانقطاع سلاسل الإمداد

ناجح بلال

على الرغم من قوة أداء السوق الكويتي العام 2025 حيث احتل المرتبة الثانية من الاداء الجيد بعد "سلطنة عمان" لكن لماذا تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الربع الأخير من عام 2025 ؟ وهل ستشهد المزيد من التراجع في النصف الأول من العام 2026 مع ارتفاع التضخم المحلي والعالمي نتيجة الحرب الراهنة؟

في هذا السياق، أرجع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي سلطان الجزاف انخفاض أرباح الشركات المدرجة في البورصة في الربع الأخير من عام 2025 لعدة أسباب أولها أن تلك الفترة شهدت بداية ظهور التوترات الجيوسياسية الساخنة والتلويح بالحرب بين أميركا وإيران مدفوعة بتحفيز إسرائيل على خوض الولايات المتحدة الحرب معها ضد إيران لاسيما وأن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية تؤثر بالسلب على نفسيات الكيانات الاستثمارية العالمية في الكويت ومنطقة الخليج، موضحا في الوقت ذاته أن عمليات جني الأرباح الممتازة لمعظم الشركات المدرجة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 والتي حققت فيها مؤشرات البورصة مكاسب وقفزات أدت لحالة تباطؤ في الربع الأخير مدفوعة بتزايد الانفاق على العمليات والتشغيلية من قبل البنوك والشركات.

وتوقع الجزاف أن تشهد أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2026 المزيد من التراجع المحتمل نتيجة ارتفاع التضخم المحلي والعالمي الناتج عن الحرب ضد إيران لاسيما وأن وقف تصدير النفط الكويتي والغاز لعب دورا كبيرا في معدلات التضخم نتيجة تقلص الامدادات.

وأشار الجزاف إلى أن إعلان وقف الحرب لن ينهي سلسلة المخاطر الجيوسياسية حيث ستظل المخاوف تسيطر على المشهد طوال العام حتى في حال وقف الحرب نهائيا لاسيما وأن الاستثمارات الاجنبية والشركات المحلية ستلجآن للمزيد من التحوط من خلال شراء الذهب، فضلا عن أن تراجع معدل النمو في الكويت في الوقت الراهن بحدود 3.5% لربما يسهم في تراجع صافي ارباح الشركات المدرجة في النصف الأول في ظل انخفاض جميع مؤشرات في شهر مارس 2026 عن شهر فبراير الذي سبقه لافتا الى أن كل هذه المؤشرات توضح احتمالية تراجع صافي ارباح الشركات المدرجة خلال النصف الاول من 2026.

وذكر أن تراجع الأداء العام للسوق الكويتي سيتمد بطبيعة الحال إلى معظم الاسواق المالية الخليجية باستثناء سلطنة عمان حتى لم تؤثر عليها الحرب بصورة مباشرة فضلا عن موقعها الستراتيجي الذي يمكنها من تصدير النفط بعيدا عن عرقلة مضيق هرمز.

وقال ان استمرار الصراع مازال يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة مع تزايد الضغوطات على الاقتصادات المختلفة في كافة القطاعات الأخرى في معظم الدول، مشيرا الى أن حماية الولايات المتحدة الاميركية على سلاسل الامدادات في مضيق هرمز لن تحل اشكالية انسيابية سلاسل الامدادات مابين عشية وضحاها بل سيمتد الأثر السلبي على مدى أكثر من عام.