"التطبيقي" والمجلس الوطني... شراكة ستراتيجية لمواءمة التخصصات مع متطلبات سوق العمل

استضافت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعاً مشتركاً، بحضور مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار، ونائب المدير العام د. مشعل المنصوري، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتعميق الشراكة الستراتيجية بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل وفتح آفاق نوعية أمام الشباب الكويتي.

وذكرت الهيئة أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة نحو تكامل الجهود الوطنية، حيث جرى بحث سبل إطلاق مسارات وظيفية متخصصة تهدف إلى مواءمة التخصصات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في المجالات الثقافية والفنية والإدارية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وأضافن أن الأمين العام للمجلس الوطني استعرض القطاعات الحيوية التابعة للمجلس، والتي تشمل قطاع الفنون والمسارح، وقطاع الثقافة، وقطاع المكتبة الوطنية، وقطاع المباني التاريخية، إضافة إلى الإصدارات والمجلات الثقافية ومشاريع دار الآثار الإسلامية، مؤكداً أهمية تطوير التخصصات الداعمة لصنّاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي والمعرفي، سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد الفجام أن "التطبيقي" تمتلك منظومة متكاملة من القدرات البشرية والأكاديمية والإمكانات المادية التي تؤهله للاستجابة بمرونة وفاعلية لمتطلبات سوق العمل، مشددًا على حرص الهيئة المستمر على تطوير برامجها وتخصصاتها بما يواكب المتغيرات الوطنية.

وفي السياق ذاته، قدّم عدد من رؤساء الأقسام العلمية عرضًا للتخصصات الحالية والمقترحة، وما يرتبط بها من مهارات وقدرات يمكن تنميتها، مع استعراض مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل ودورها في خلق فرص وظيفية نوعية للخريجين في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويراً مستمراً في مهارات القوى العاملة، إلى جانب دعم وتنمية قدرات المبدعين والحرفيين، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز داعم للثقافة والاقتصاد الإبداعي، وبيئة محفزة لتمكين الشباب وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامه.