«عدم كفاية الأدلة» يبرئ مواطناً من النصب والتزوير

قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية ببراءة مواطن من تهمتي النصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي، وذلك لعدم كفاية الأدلة وتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إليه.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه استولى على مبلغ 35 ألف دينار من المجني عليه عن طريق الحيلة، بعد أن أوهمه بشراء أدوات كهربائية، كما اتهمته بتزوير شيك مسحوب على أحد البنوك، عبر توقيع غير معتمد بقصد استعماله.

وخلال نظر الدعوى، حضر المحامي عبدالمحسن القطان وقدم دفاعه عن المتهم، دافعاً بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل يثبت واقعة البيع أو الاتفاق بين الطرفين، فضلاً عن خلو الأوراق من أي مستندات تؤيد أقوال المبلغ.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت، مشيرة إلى أن أقوال المبلغ جاءت مرسلة دون ما يعززها، كما أن التحريات لم تسفر عن جديد، فضلاً عن تمسك المتهم بإنكاره منذ بداية التحقيقات.

وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت من دليل يقيني يثبت تعرض المجني عليه لوسيلة احتيالية أو وقوع تزوير، الأمر الذي يثير الشك في صحة الاتهام .