«التعليم العالي» توقع عقداً لاستئجار مبانٍ في جامعة عبدالله السالم

الأحمد: شراكة مؤسسية لرفع كفاءة استثمار الأصول الحكومية

البصيري:خطوة تنظيمية لترشيد الإنفاق والتكاليف التشغيلية

وقعت وزارة التعليم العالي عقد استئجار مع جامعة عبدالله السالم لاستخدام عدد من مبانيها في موقع كيفان مقراً للوزارة والجهات التابعة لها، والتي تشمل الأمانة العامة للجامعات الحكومية، والأمانة العامة للجامعات الخاصة، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي ].بدر البصيري، والقائم بأعمال أمين عام جامعة عبدالله السالم د.عادل الحسينان، وذلك ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد التكاليف التشغيلية.

ويأتي توقيع العقد استناداً إلى تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1999 بشأن استغلال الأراضي والمباني بين الجهات الحكومية، وبناءً على موافقات الجهات الرقابية المختصة، ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية.

حضر توقيع العقد من جانب جامعة عبدالله السالم القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار د. فواز العنزي ومديرو الإدارات في الجامعة، فيما حضر من وزارة التعليم العالي الوكيل المساعد للخدمات المساندة سعدون بوعركي والوكيل المساعد للبعثات والمعادلات د. فيصل العدواني ومديرو الإدارات في الوزارة.

وأكدت مديرة جامعة عبدالله السالم د. منى الأحمد أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي، ويجسد دور الجامعة كشريك داعم لمؤسسات الدولة، من خلال إتاحة مرافقها وإمكاناتها لخدمة الجهات التعليمية، بما يعكس مرونة في توظيف الموارد الحكومية وتكاملها.

وأضافت أن الجامعة تحرص على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل المؤسسي، وتوفير مقومات النجاح للجهات التعليمية، مؤكدةً أن استضافة وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها في موقع كيفان تمثل خطوة نوعية تعزز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكدت أن الجامعة تضع إمكاناتها في خدمة التوجهات الوطنية، وتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذه الخطوة، و يسهم في دعم منظومة التعليم العالي وتطويرها، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم العالي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الأصول والمرافق الحكومية، وتوظيف المساحات المتاحة بما يحقق قيمة مضافة على مستوى الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أنها ستسهم في توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة تدعم تطوير آليات العمل وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق وفر مالي من خلال خفض المصروفات التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأوضح أن الانتقال إلى مباني جامعة عبدالله السالم في موقع كيفان سيتم بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل الشامل، والمتوقع الانتهاء منها خلال نحو عام ونصف، وذلك وفق خطة تنفيذية مرحلية تضمن جاهزية المرافق قبل الانتقال، واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون أي تأثير على المراجعين.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز التكامل مع مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، موجهاً في الوقت ذاته الشكر لجامعة عبدالله السالم على تعاونها المثمر ودعمها المؤسسي، ومثمناً هذه الشراكة التي تجسد مستوى التكامل بين مؤسسات التعليم العالي وتسهم في تحقيق كفاءة الأداء.

وبدوره أكد القائم بأعمال أمين عام جامعة عبدالله السالم أن توقيع عقد تأجير عدد من المباني في حرم الجامعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء نحو الاستفادة من المرافق الحكومية بدلًا من المباني الخاصة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة، معرباً عن تمنياته للوزارة بانتقال سلس يمكّنها من تقديم خدماتها بشكل أفضل، خاصة مع توفر مرافق حيوية مثل مواقف السيارات لاستيعاب أعداد كبيرة من المراجعين من الطلبة المبتعثين والمتقدمين للبعثات.

وأشار إلى استمرار التعاون بين الجامعة والوزارة من خلال دعم الكوادر الأكاديمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة خدماتها.