السماح بانتقال الأيدي العاملة من قطاعات محظورة

-قرار النائب الأول حدد فترة الانتقال من 1 مايو حتى نهاية يونيو 2026

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قراراً في شأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن تنظيم سوق العمل.

وجاء في المادة الأولى أنه مع عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي واستثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 ، يسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشار إليها أدناه إلى خارج تلك القطاعات وهي: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، قطاع الصيد.

وحددت المادة الثانية العمل بالقرار اعتبار من 2026/5/1 وحتى 2026/6/30 ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.