قاضي التنفيذ... والعدالة المؤجلة

لا تُقاس العدالة بصدور الأحكام، بل بمدى فاعلية تنفيذها. فالحكم القضائي، مهما بلغ من الدقة والإنصاف، يظل بلا قيمة حقيقية إذا لم يجد طريقه إلى التنفيذ السريع والحاسم. ومن هنا، يبرز قاضي التنفيذ كأحد أهم أعمدة المنظومة القضائية، فهو الحلقة التي تتحول فيها النصوص إلى واقع، والحقوق إلى نتائج ملموسة.

في دولة الكويت، يتمتع قاضي التنفيذ بصلاحيات واسعة على مستوى القانون، تشمل الحجز على الأموال، والمنع من السفر، بل وفرض الحبس التنفيذي في حالات محددة. وهي أدوات كفيلة -نظرياً- بضمان هيبة الأحكام القضائية وردع المماطلين. لكن الإشكالية لا تكمن في النصوص، بل في الممارسة.

فالواقع العملي يكشف عن بطء ملحوظ في إجراءات التنفيذ في بعض الحالات، حيث تمتد الملفات لأشهر، وربما سنوات، نتيجة التعقيدات الإدارية، أو كثرة الإشكالات التي يقدمها المدينون، أو الضغط الكبير على الإدارة المختصة. وفي خضم هذه الدوامة، يجد الدائن نفسه أمام مفارقة صعبة: حكم نهائي لصالحه، دون قدرة فعلية على تحصيل حقه.

ولا يمكن إغفال دور الإدارة العامة للتنفيذ القضائي، التي شهدت تطوراً تقنياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التطور لا يزال بحاجة إلى دعم بشري وإجرائي يعزز من كفاءته. فالتكنولوجيا، مهما بلغت، لا تستطيع وحدها تجاوز بطء القرار أو تعقيد الدورة المستندية.

الأخطر من ذلك، هو استغلال بعض المدينين للثغرات القانونية، عبر تقديم إشكالات متكررة، أو نقل أصولهم بطرق تعيق التنفيذ، فيتحول القانون – في بعض الحالات – إلى أداة للمماطلة بدلاً من أن يكون وسيلة لحماية الحقوق. وهنا، يبرز الدور الحاسم لقاضي التنفيذ، ليس فقط كمنفذ للإجراءات، بل كحارس لجوهر العدالة، يملك سلطة التصدي لهذه الممارسات بحزم وفاعلية.

إن العدالة المتأخرة ليست عدالة كاملة. فكل يوم تأخير في التنفيذ، هو انتقاص من حق ثابت، وإضعاف لثقة الأفراد في المنظومة القضائية. لذلك، فإن تطوير منظومة التنفيذ في الكويت لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة تمليها متطلبات العدالة الحديثة.

المطلوب اليوم يتجاوز تحديث الأنظمة إلى إعادة هندسة إجراءات التنفيذ، وتسريع الفصل في الإشكالات، وتشديد الرقابة على المماطلين، وتمكين قاضي التنفيذ من استخدام صلاحياته بشكل أكثر مرونة وحسم. كما أن تعزيز الكادر البشري وتوزيع الضغط الوظيفي، يعدان من الركائز الأساسية لأي إصلاح حقيقي.

في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة: هيبة القضاء لا تُصان بالأحكام وحدها، بل بتنفيذها. وقاضي التنفيذ هو الامتحان الحقيقي لفعالية العدالة.

‏عايد علي العميرة

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون