المستجدات التي طرأت على تنظيم الرسوم القضائية

صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 لتنظيم الرسوم القضائية، والحد من القضايا غير الجدية، بما يخفف العبء عن المحاكم، ويسرّع الفصل في النزاعات.

ويستند هذا التعديل إلى توجّه قانوني مفاده أن فرض رسوم على التقاضي يحد من إساءة استعماله، لأن المدعي يتحمّل تكلفة مالية تجعله أكثر حرصاً على جدية دعواه. كما يؤدي تقليل القضايا الكيدية، ومن ثم إلى تمكين القضاء من النظر في القضايا المستحقة بسرعة أكبر. ويؤيد ذلك ما نصّت عليه المادة 166 من الدستور الكويتي التي تقرر أن "حق التقاضي مكفول للناس"، وهو ما يعني جواز تنظيم هذا الحق دون إلغائه، ومن ذلك فرض رسوم تحقق التوازن بين إتاحة القضاء، ومنع إساءة استخدامه.

كما شجّع هذا التعديل اللجوء إلى وسائل بديلة مثل التحكيم، مما يساهم في تقليل عدد القضايا وتحقيق العدالة بشكل أسرع.

‏

عبدالعزيز محمد كمعان المطيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون