الجعيدان لـ"السياسة": تعليق لائحة "توصيل الطلبات" موقت وستُطبق بعد استكمال النظام الإلكتروني

"التجارة": لا ترخيص دون الإفصاح عن "المستفيد الفعلي"

فيما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، يشدد على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص تجاري ما لم تستوف متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي، ويفرض غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار عن كل مخالفة، أكدت وكيل الوزارة مروة الجعيدان أن قرار وقف العمل بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026، بشأن لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم، جاء في إطار إعادة تنظيم الإجراءات المرتبطة بتطبيق اللائحة، إلى جانب عدم استكمال النظام الإلكتروني المخصص لتنفيذها، مشيرة إلى أن "التعليق الحالي موقت، وسيستأنف العمل بالقرار بعد الانتهاء من استكمال النظام الإلكتروني والإجراءات التنظيمية".

وأوضحت الجعيدان لـ"السياسة" أن القرار صدر دون استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، الأمر الذي كان سيضع شركات ومنصات التوصيل أمام تحديات كبيرة في التطبيق، ويخلق صعوبات عملية على أرض الواقع، مؤكدة أن غياب نظام إلكتروني متكامل كان سيعقّد من مهمة الوزارة في الرقابة والمتابعة، لا سيما أن اللائحة لم تترك مساحة زمنية كافية لتطوير هذا النظام.

ولفتت إلى أن تحديد مهلة شهرين فقط لتطبيق القرار منذ صدوره يعد أمرا غير واقعي، في ظل الحاجة إلى تجهيز بنية رقمية متكاملة وتحديد آليات واضحة لتنفيذ الاشتراطات.