المحكمة التجارية تلزم شريكاً بسداد 44 ألف دينار إلى شريكيْه في نزاع بيع سيارات

قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام أحد الشركاء بسداد مبلغ 44 ألفاً و300 دينار لصالح شريكين آخرين، وذلك على خلفية نزاع مالي نشأ عن شراكة في بيع وشراء السيارات.

وتتلخص وقائع الدعوى في خلاف بين أطراف كانوا أسسوا شراكة تجارية في مجال تجارة السيارات، حيث أكد المدعيان أنهما قاما بسداد قيمة عدد من المركبات لصالح أحد الشركاء، إلا أنه استحوذ على حصيلة بيعها دون توريدها أو تسوية الحسابات بين جميع الأطراف، ما دفعهما للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى تقرير إدارة الخبراء بوزارة العدل، والذي انتهى إلى ثبوت مديونية بقيمة 44.3 ألف دينار في ذمة المدعى عليه الثالث، نتيجة تحملهما قيمة شراء بعض السيارات محل النزاع دون استردادها.

وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته أو قيامه بتسليم حصيلة البيع، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمته بالمبلغ المقضي به.

ورفضت المحكمة طلبات بإعادة الدعوى للخبرة أو ضمها لقضية أخرى لعدم الارتباط، مؤكدة أن الأوراق وما تضمنته من مستندات وتقرير فني كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع.

وحضر المحامي علي جوهر، وكيل المدعييْن، الذي دفع بثبوت المديونية استناداً إلى المستندات وتقرير الخبرة، ونجح في تعديل الطلبات الختامية بما يتوافق مع ما انتهى إليه التقرير الفني، الأمر الذي أسهم في حسم النزاع لصالح موكليه وإقرار حقهما في المبلغ المقضي به.