أداء البورصة الاستثنائي وراء تفوق الاستثمارات الأجنبية "غير المباشرة"

خبيران أكدا لـ"السياسة" أن المستثمرين يفضلونها لجني الأرباح السريعة

قيس الغانم: الاستثمارات المباشرة تحتاج إلى بيئة تنافسية ومشجعة

محمد رمضان: البيئة الاقتصادية مازالت غير جاذبة وسط التنافس الإقليمي

ناجح بلال

بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية في الكويت الى 1.97 مليار دينار من مطلع يناير 2015 حتى 31 مارس 2025 ممثلة من 34 دولة موزعة على 105 من الكيانات الإستثمارية الكبرى وفقا لتقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2024/‏2025، الذي اشار في الوقت نفسه الى أن "الهيئة" استقبلت استثمارات مباشرة خلال العام نفسه بنحو 222,8 مليون دينارممثلة في 10 كيانات استثمارية.

في ذات الوقت شهدت الاستثمارات الاجنبية "غير المباشرة" في بورصة الكويت نشاطا ملحوظا حيث تدفق على اسهم قطاع البنوك في بورصة الكويت حوالي 4.8 مليار دينار من الاستثمارات الاجنبية حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي،وهو رقم كبير خصوصا اذا ما اخذ بعين الاعتبار تراجع هذه القيمة عن الربع الاخير من العام الماضي والتي قدرت فيه بحوالي 5.1 مليار دينار.

قيس الغانم

وعن هذا الموضوع اجمع خبيران اقتصاديان على جاذبية بورصة الكويت العام الماضية والارباح فيها، قال الخبير الاقتصادي قيس الغانم ان نمو الاستثمارات "غير المباشرة" في بورصة نتيجة أن اصحابها يهتمون بالربح السريع من خلال شراء الأسهم في البورصة لتحصل على العوائد بصورة عاجلة لاسيما الاستثمارات المباشرة تحتاج إنفاقات عديدة منها الأبنية والتراخيص والمعدات ومصاريف التشغيل وخلافه خصوصا أن العوائد من الإستثمارات المباشرة لاتتحقق إلا بعد عامين على الأقل ولذلك يستسهل الأجانب ويوجهون تعاملاتهم مع الأسهم في البورصة.

وذكر الغانم انه على الرغم من القوانين المحفزة للاستثمارات الأجنبية في الكويت ولكن جذب رؤوس الاموال الأجنبية وتوظيفها في الاستثمارات المباشرة في الكويت يحتاج أولا لتهيئة البيئة الاقتصادية والقوة الشرائية والقوة السياسية والاقتصادية مستشهدا على ذلك بنجاح وريادة السعودية في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال قوتها السياسية والتنافسية التي تطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول فيما يتعلق بفرض الضرائب لاسيما وأن عددا هائلا من الشركات العالمية بدأت تهرب من استثماراتها في الأسواق الأوروبية بسبب الضرائب الباهظة وبدأت تستثمر أموالها في دول تتعامل بمرونة مع ملف الضرائب كالسعودية.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للكويت بصورة قوية يتطلب الدعم المصحوب بالقوة السياسية والاقتصادية مع ضرورة توفير المناخ الاقتصادي.

محمد رمضان

من جانبه، أكد المحلل والخبير الاقتصادي محمد رمضان أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت قليل للغاية حيث لاتزيد عن 2 مليار دينار مقارنة بحجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض الدول الخليجية كالسعودية ودبي والبحرين والتي تزيد عن عشرات المليارات، مبينا في الوقت ذاته أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لتنويع مصادر الدخل وتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات الاجنبية ولكن الأمر يحتاج تطبيق طرق وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقدمها الدول المجاورة.

وفي رده على سؤال لماذا ترتفع قيمة الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة في السوق الكويتي بفارق شاسع عن الإستثمارات الأجنبية المباشرة قال رمضان لأن الاستثمارات"غير المباشرة" ترتكز على الاسهم والتعاملات المالية وهي تبحث عن الملاذ الآمن لها من خلال إدراكها قوة ومتانة الإقتصاد الكويتي لاسيما وأن الحكومة تدعم كافة أنشطة الحركة الاقتصادية وهذا مايشجع دخول الأجانب للاستثمار في الاسهم والمصارف دون أن يستثمروا أموالهم في أنشطة مباشرة موضحا أن الأهم للاقتصاد الكويتي الإستثمارات المباشرة لانها المقياس الحقيقي لأداء الاقتصاد المحلي.

وعلل رمضان تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت لعدة أسباب يقف في مقدمتها البيئة الاقتصادية في الكويت التي لازالت للآن غير جاذبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما وأن المستثمر قبل دخول أي دولة يفكر جيدا إلى أين يوظف أمواله ليحقق من خلالها العوائد المرضية، فضلا عن أنه يركز استثماراته المباشرة في الأسواق التي تتمتع بالمرونة في التعامل مع الاستثمارات الاجنبية لاسيما وأن المستثمر الاجنبي قبل دخوله الأسواق الخارجية يدرس أولا الاوضاع الاستثمارية في الدول من خلال الدراسات المعنية بذلك فإذا خطط مثلا الدول في دول الخليج فمن الطبيعي سيذهب تلقائيا للدول الأكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية.

وأشار رمضان إلى أن نمو وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للكويت لايحتاج تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية فقط بل الأهم من تحديثها إنشاء منطقة استثمارية لها قوانينها ولغتها الانجليزية وفكرها الحر مستشهدا على ذلك مركز دبي المالي.

5 توصيات لـ"الاستثمار المباشر"

أكد الباحث أحمد المطيري في دراسة له تحت عنوان "الاستثمار الاجنبي المباشر" في الكويت حصلت "السياسة" على نسخة منها مجموعة من التوصيات ابرزها:

-1 معاملة المستثمر الأجنبي على حد سواء بالمستثمر الوطني وتنظيم قاعدة الثبات التشريعي.

-2 تنظيم لجنة التظلمات بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نحو يكفل حياديتها وتشكيلها المختلط.

-3 النص على ضمانة سماع وجهة نظر المستثمر حيال المخالفات قبل أن يصدر أي جزاء في مواجهته.

-4 تنظيم المناطق الحرة في ظل قانون "الاستثمار المباشر" لوحدة المنطلقات في كلا القانونين ولوحدة الأغراض والأهداف

-5 تبني معيار لتحديد جنسية الشخص الاعتباري الأجنبي الراغب في الاستثمار المباشر في دولة الكو2013