«فنية البلدي» ترفض منح مهلة لتعديل أوضاع أبراج الاتصالات

- تحفظت على المدة المقترحة وآلية إلزام الشركات بإزالة المخالفات

رفضت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة العضو منيرة الأمير، منح مهلة لتعديل أوضاع أبراج الاتصالات القائمة،والوارد لها ضمن مقترح تعديل الجدول الخاص بالاشتراطات والمواصفات الفنية لإقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة في جميع مناطق الكويت.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض التعديل المقترح، الذي يهدف ـ بحسب الجهات المعنية ـ إلى إعادة تنظيم أوضاع الأبراج القائمة ومنح مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الاشتراطات المحدثة، لا سيما في ظل التوسع في شبكات الاتصالات من الجيلين الرابع والخامس، والحاجة إلى تحسين جودة التغطية.

وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على البند، وذلك بعد مناقشات فنية وتنظيمية، في خطوة تعكس تحفظها على الصيغة المقدمة للتعديل، سواء من حيث مدة المهلة المقترحة أو آليات التطبيق والرقابة.

جدل متواصل

يُعد هذا الملف من القضايا المطروحة منذ سنوات أمام المجلس البلدي، في ظل الجدل المتواصل بشأن انتشار أبراج الاتصالات داخل المناطق السكنية وعلى أسطح المباني الخاصة، إلى جانب شكاوى الأهالي من قرب بعض الأبراج وتأثيراتها المحتملة، رغم تأكيد الجهات المختصة التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة.

كما يرتبط الملف بوجود أبراج قائمة أُنشئت وفق اشتراطات سابقة لم تعد تتوافق مع التحديثات التنظيمية الحالية.

وسعت الجهات المعنية إلى تعديل الاشتراطات الفنية وإقرار مهلة لتعديل أوضاع الأبراج القائمة بدلاً من الإزالة الفورية، بما يحقق التوازن بين استمرارية خدمات الاتصالات وعدم تأثر الشبكات، وبين تشديد الرقابة والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية.

وتركزت التحفظات داخل اللجنة الفنية حول عدد من النقاط، أبرزها عدم وضوح آلية إلزام الشركات بإزالة المخالفات بعد انتهاء المهلة، والتخوف من تحول المهلة إلى تمديد مفتوح للوضع القائم، إضافة إلى الحاجة إلى ضمانات رقابية أكثر صرامة، خصوصاً داخل المناطق السكنية.