«الاستئناف» تعدّل حكم «وفاة رضيعة» على يد والدها إلى الحبس سنتين مع وقف التنفيذ

-بعد تغيير الوصف القانوني إلى القتل غير العمد بدلاً من الضرب المفضي إلى الموت

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر من محكمة الجنايات بحبس مواطن خمس سنوات، وعدّلت العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين مع وقف تنفيذها مقابل كفالة مالية قدرها 200 دينار، وذلك في قضية وفاة طفلته البالغة سبعة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بضرب ابنته عمداً أثناء اعتدائه على زوجته، ما أدى – وفق ما أُسند إليه – إلى إصابات أفضت إلى وفاة الطفلة، إضافة إلى تهمة الإهمال في رعايتها والاعتداء على زوجته على نحو محسوس.

من جانبه، أوضح المحامي نواف الوهيب أنه دفع أمام المحكمة بطلب تعديل القيد والوصف القانوني، مؤكداً عدم انطباق وصف "الضرب المفضي إلى الموت" لانتفاء القصد الجنائي في إلحاق الأذى بالطفلة، مطالباً بتطبيق وصف القتل غير العمد.

وأضاف الوهيب أنه تمسك ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم لصدوره – بحسب الدفع – تحت إكراه مادي ومعنوي، فضلاً عن الطعن في تقرير الطب الشرعي لمخالفته الأسس العلمية، والدفع بانتفاء أركان الجريمة وعلاقة السببية، مع طلب استدعاء ضابط الواقعة والطبيب الشرعي لمناقشتهما في نقاط جوهرية.

وانتهت المحكمة إلى قبول دفوع الدفاع من حيث تعديل القيد والوصف القانوني من جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلى جريمة القتل غير العمد، وهو ما ترتب عليه تعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة مقابل كفالة 200 دينار