الكويت وجودة الحياة

ولنا رأي

تقاس الدول بمعايير عدة لقياس مستوى حضارتها، على كل الأصعدة، وهذه المعايير علمية، وتعمل عليها معاهد علمية متخصصة، وذات مصداقية، ووفقا لمناهج البحث العلمي، من خلال أدوات قياس، كالاستبيان، والمقابلات الشخصية، وتحليل الدراسات السابقة.

وكذلك مقارنات علمية لهذه الدول في فترات تاريخية محددة، ومن هذه القياسات مستوى جودة الحياة التي تقدمها هذه الدول لمواطنيها، وشعور المواطنين بمستوى، وكفاءة، هذه الخدمات، مقابل ما يقدمونه من ضرائب في المقابل، أو يفتخرون به، كمعيار حضاري مع الدول الأخرى.

وقياس مستوى جودة الحياة يشمل مستوى التعليم، ومجانيته، ومخرجاته العلمية، ومستوى الخدمات الطبية، وانتشارها الجغرافي، وسرعة تعامل الطواقم الطبية في الإنقاذ، والاسعاف، والطبابة، بالإضافة الى تكلفة هذه الخدمات الطبية، ومجانيتها.

ومن هذه الخدمات مستوى الشعور بالأمن، وانخفاض مستوى الجريمة، والحزم في ردع الخارجين عن القانون. بما في ذلك شفافية، وصرامة النظام القضائي، وعدالته بتوفير وسائل الدفاع، والسماح لجمعيات حقوق الانسان، بمتابعة إجراءات المحاكمات.

وقس على ذلك جودة المواصلات، والطرق العامة، والبنى التحتية، من مجاري، والمساحات الخضراء داخل المدن للتنزه، وكذلك ما تقدمه الدولة من دعوم للغذاء للمواطنين، وشعور المواطن داخل وطنه بالاهتمام، والتقدير في الداخل، والخارج، وبتفعيل وتطبيق هذه المعايير على دولة الكويت.

والحمد لله نجد أن الدولة قد أولت مواطنيها غالبية هذه الخدمات دون مقابل، أو منة، فالتعليم مجاني لكل المراحل، والصحة متاحة بالمجان للمواطن، والمقيم، ومرافقها، وخدماتها راقية، والطرق العامة من أفضل الطرق عالميا.

وتوليها الدولة العناية، والصيانة الدورية قدر المستطاع، وتقدم الدولة دعما تموينيا للجميع، بغض النظر عن الدخل المالي للفرد، والأسواق يتوافر فيها كل ما لذ وطاب من السلع، والخدمات، وتحت رقابة التجارة منعا لرفع الأسعار، والمضاربة بها، أو استغلال الأزمات، وحرية التجارة مكفولة وفقا للضوابط القانونية.

كذلك ينعم المواطن بالحرية في التعبير عن وجهة نظره، وفقا للقوانين، ودون المساس بحرية الآخرين، أو التطاول على القانون، وأعراف، وقيم المجتمع، وحرية التنقل، والسفر مكفولة، وخصوصية وحفظ أسرار الناس خط أحمر، بالإضافة الى نظافة، ونقاء الهواء، والبيئة، بما في ذلك مستوى النظافة العامة، والاهتمام بها.

والاهم من ذلك كله انخفاض الأسعار، ومستوى المعيشة، وارتفاع مستوى الدخل المادي للأسرة، وما يؤكد حضارية الكويت في مستوى الخدمة، هو نجاح الحكومة في استدامة هذه الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة في ظل كل الأزمات. بما فيها هذه الأزمة وما طالها من اعتداء سافر من النظام الإيراني على مقدراتها، ومرافقها.

دكتور في القانون ومحام كويتي