أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلبها بزيادة عدد العاملين المقرر تواجدهم بمقر عمل الهيئة إلى نسبة 50%، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، مع تحديد آلية التدوير بين الموظفين من قبل المسؤولين .
وأوضحت أن القرار حدد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بما لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن توزع هذه النسبة بنظام التناوب بين الموظفين ضمن مجموعتين (أ - ب) وتكون طريقة توزيعها (يوم عمل يقابلها يوم راحة) بما يضمن استمرارية العمل ،كما تحدد آلية التناوب بشكل يومي.