«الجنايات» تبرئ 11 متهماً من غسل الأموال وتزوير محررات بنكية

الحداد: مرور الأموال عبر الحسابات المصرفية لا يكفي لإدانة صاحبها

قضت محكمة الجنايات ببراءة 11 متهماً من اتهامات غسل أموال وتزوير محررات بنكية والاستيلاء على أموال الغير عبر وسائل تقنية حديثة.

وتتلخص وقائع الدعوى، بحسب ما أوردته أوراقها، في اتهام النيابة العامة للمتهمين بالانضمام إلى تشكيل عصابي منظم يعمل من خارج البلاد، واستغلال حساباتهم البنكية في استقبال وتحويل أموال متحصلة من جرائم احتيال، بقصد إخفاء مصدرها، فضلاً عن ارتكاب عمليات تزوير في كشوف حسابات وعمليات سحب إلكترونية.

وأشارت المجني عليها إلى تعرضها لعملية احتيال عقب تلقيها اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول أوهمها بقدرته على استرجاع أموال خسرتها، حيث قام بإرشادها لتحميل تطبيق إلكتروني مكّنه من الوصول إلى بياناتها البنكية، ما أدى إلى خصم 18800 دينار من حسابها عبر عمليات عدة دون علمها.

من جهتها، استندت المحكمة في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة وعدم اطمئنانها إلى التحريات، فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقيني يثبت علم المتهمين بالمصدر غير المشروع للأموال أو توافر القصد الجنائي لديهم، الأمر الذي يفسر لصالحهم وفقاً لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم.

وشهدت القضية مرافعات لهيئة الدفاع، حيث برز دور المحامية إسراء الحداد التي حضرت عن أحد المتهمين، ودفعت بانتفاء أركان الجريمة وعدم توافر الدليل على اشتراك موكلها في الواقعة أو علمه بها، مؤكدة أن مجرد مرور الأموال عبر الحسابات لا يكفي لإدانة صاحبها دون ثبوت القصد الجنائي، وهو ما أخذت به المحكمة وقضت على إثره بالبراءة.