المستجد في قانون مكافحة المخدرات

الجزاء يعتبر عنصراً من العناصر المهمة في تعريف، ومفهوم القانون، إذ اصبح قانون المرافعات أكثر فعالية في تعزيز معنى الجزاء في هذا القانون، وذلك بتغليظ العقوبات، وتشديدها‎على مرتكبي جريمة التعاطي، أو تجارة المخدرات. هذه الجريمة تعتبر حاليا مشددة ‎في معظمها في كل دولة، بسبب تغليظ، وتجديد عنصر الجزاء في قانون المخدرات، ويعد قانون المخدرات في الكويت (مرسوم رقم 159 لسنة 2025) من اكثر القوانين صرامة، فقد فرض القانون عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس خمس سنوات، وغرامة 5,000 دينار كويتي على حيازة وتعاطي المخدرات.

وقد نص القانون على عقوبة جليس المتعاطي الذي يمتنع عن مغادرة مكان التعاطي بالحبس ثلاث سنوات (مع استثناء الاقارب)، ويطبق فحص المخدرات على المتقدمين للوظائف العامة، وطالبي رخص القيادة والسلاح، المقبلين على الزواج، وفحص عشوائي للعسكريين.

يهدف هذا التوجه القانوني الحازم، الذي تقوده وزارة الداخلية، إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات، وتقليل نسبة الجرائم المرتبطة بها، وهو ما أظهر انخفاضاً ملحوظاً في قضايا الاتجار.

‏روان نواف الهنيدي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون