"التمييز": بطلان إقراريْ ديْن بمليوني دينار لصدورهما تحت الإكراه

• الزوجة أُجبرت على التوقيع على وقع خلافات زوجية ولم تتسلم أي مبلغ

قضت محكمة التمييز في حكم نهائي ببطلان إقراري دين بقيمة مليوني دينار، وذلك في دعوى أقامتها زوجة سابقة طعناً على صحة مديونية ادعى بها طليقها.

وتتلخص الوقائع في أن المدعية أقامت دعواها عبر دفاعها المحامية إنعام حيدر بطلب وقف تنفيذ أحد إقراري الدين وإحالة النزاع إلى الخبرة لبيان حقيقة تسلمها المبالغ محل الإقرارين، مؤكدة أنها أُكرهت على التوقيع عليهما تحت التهديد وفي ظل خلافات زوجية، دون أن تتسلم أي مبالغ فعلية.

وخلال نظر الدعوى، برز دور المحامية إنعام حيدر بصفتها الحاضرة عن المدعية، حيث دفعت بانتفاء السبب القانوني للإقرارين وببطلانهما لصدورهما تحت الإكراه، وقدمت مستندات وقرائن دعمت دفاعها، كما تمسكت بعدم وجود دليل على تسلم موكلتها لأي مبالغ، وعدم قدرة المدعى عليه على إثبات مصدر تلك الأموال.

وفي المقابل، تمسك المدعى عليه بصحة أحد الإقرارين مدعياً أنه سلّم المبلغ للمدعية بغرض استثماره عبر شقيقها، إلا أن أقواله جاءت متناقضة بشأن مصدر الأموال وطريقة تسليمها، ما أضعف موقفه أمام المحكمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإقرارين خليا من السبب المشروع، وأن الأوراق جاءت خالية من دليل يثبت تسلم المدعية للمبالغ، فضلاً عن تناقض أقوال المدعى عليه وعدم منطقيتها، مؤكدة أن الالتزام دون سبب يُعد باطلاً وفقاً لنص المادة 176 من القانون المدني.

وانتهت المحكمة إلى بطلان إقراري الدين محل النزاع، مشددة على أن ما ثبت لديها يفيد بأن المديونية غير قائمة على سبب صحيح، لتقضي بإلغاء الالتزام كاملاً وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.