"الشؤون": إنجاز 148 مشروعاً بنسبة 100% من الخطة التشغيلية

ضمن الربع الأخير من السنة المالية 2025 - 2026

عيسى: النتائج تؤكد قدرة الوزارة على إدارة خطتها التشغيلية

الإنجاز ثمرة لمسار عمل متراكم بدأ 2016 ويعكس جدية القطاعات

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، رئيس لجنة إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، أن الوزارة حققت نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 في المئة في تنفيذ مشاريع الخطة التشغيلية خلال الربع الرابع من السنة المالية (2025 ـ 2026)، بإجمالي 148 مشروعاً موزعة على قطاعات وإدارات الوزارة، في مؤشر يعكس تقدماً مؤسسياً واضحاً في متابعة البرامج والمبادرات، وربطها بالجداول الزمنية المعتمدة، وتحويل الخطة إلى مسار عمل قابل للقياس والتنفيذ.

وأضاف عيسى: إن نتائج الربع الرابع تؤكد قدرة الوزارة على إدارة خطتها التشغيلية وفق منهجية متابعة دقيقة، شملت مختلف الوحدات التنظيمية، إذ توزعت المشاريع بين إدارات مكتب الوزير، وإدارات مكتب وكيل الوزارة، وقطاع التخطيط والتطوير الإداري، وقطاعات الشؤون المالية والإدارية والتعاون، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يعكس شمولية الخطة واتساع نطاقها داخل الوزارة.

وأكد أن الانجاز ثمرة لمسار عمل متراكم بدأ منذ انطلاق الخطة التشغيلية في عام 2016، وصولاً إلى تحقيق الإنجاز الكامل في مشاريع الخطة، بما يعكس جدية قطاعات الوزارة وإداراتها في تنفيذ مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن إجمالي المشاريع المدرجة في الخطة بلغ 148 مشروعاً، تم التعامل معها ضمن منظومة متابعة دقيقة لقياس مستوى الإنجاز وتحقيق المستهدفات.

وقال عيسى: إن الخطة التشغيلية وبتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ووكيل الوزارة د.خالد العجمي لم تكن مجرد وثيقة إدارية أو جداول رقمية، بل مثلت خريطة عمل تنفيذية لقياس أداء القطاعات والإدارات، ومتابعة ما تحقق من مشاريع على أرض الواقع، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف مجالات العمل.

وأضاف: إن توزيع المشاريع يعكس طبيعة الدور الواسع الذي تقوم به الوزارة، حيث استحوذ قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون على 30 مشروعاً، فيما تضمنت إدارات مكتب وكيل الوزارة 27 مشروعاً، وقطاع التنمية الاجتماعية 25 مشروعاً، وقطاع الرعاية الاجتماعية 21 مشروعاً، وقطاع التعاون 17 مشروعاً، وقطاع التخطيط والتطوير الإداري 16 مشروعاً، إضافة إلى 8 مشاريع ضمن إدارات مكتب الوزير، و4 مشاريع في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأشار إلى أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون تصدر عدد المشاريع بـ30 مشروعاً، نظراً لطبيعة اختصاصاته المرتبطة بتطوير بيئة العمل، والخدمات الإدارية، والموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب دوره في دعم القطاعات الأخرى وتمكينها من تنفيذ برامجها التشغيلية.

وذكر أن إدارات مكتب وكيل الوزارة نفذت 27 مشروعاً ضمن الخطة، بما يعكس دورها المحوري في المتابعة والتنسيق والإشراف الإداري، وربط مسارات العمل بين القطاعات المختلفة، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الأطر المعتمدة، لافتا إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية جاء ضمن القطاعات ذات الحضور الواسع في الخطة من خلال 25 مشروعاً، شملت مجالات مرتبطة بالجمعيات الخيرية والمبرات، وجمعيات النفع العام، والحضانات الخاصة، والتنمية المجتمعية، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بخدمة المجتمع وتعزيز الدور الاجتماعي للوزارة.

وأضاف: إن قطاع الرعاية الاجتماعية نفذ 21 مشروعاً ضمن الخطة التشغيلية، بما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من الرعاية، وتحسين منظومة العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الوزارة، مشيرا إلى أن قطاع التعاون تضمن 17 مشروعاً، في إطار متابعة وتطوير العمل التعاوني، وتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين، بما يتماشى مع أهمية هذا القطاع ودوره في المجتمع.

وأشار إلى أن قطاع التخطيط والتطوير الإداري نفذ 16 مشروعاً، وهو قطاع يرتبط بشكل مباشر بتطوير نظم العمل، ومتابعة الخطط، وتحسين الأداء، وتعزيز القدرات المؤسسية داخل الوزارة، بما يدعم بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة وتنظيماً، مضيفا: إن إدارات مكتب الوزير تضمنت 8 مشاريع، في حين شمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 4 مشاريع، ضمن نطاق الخطة التشغيلية، بما يعكس إدراج جميع الوحدات التنظيمية في منظومة المتابعة، وعدم اقتصار الخطة على القطاعات التنفيذية الكبرى فقط.

وأكد عيسى أن تحقيق نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 في المئة في الربع الرابع يمثل نتيجة مباشرة للمتابعة المستمرة والتنسيق بين القطاعات والإدارات، مشدداً على أن الوزارة ستواصل تطوير آليات التخطيط والقياس، وتحديث أدوات المتابعة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الخدمات.