«الاستئناف» تُنصف مواطنتين وتلزم مديناً في لندن بسداد مستحقاتهما

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الذي انتهى إلى رفض الدعوى، وقضت مجدداً بإلزام مدين يقيم في لندن بأن يؤدي لمواطنتين مبلغاً إجمالياً قدره 69 ألفاً و900 جنيه إسترليني، أو ما يعادله بالدينار الكويتي، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كما منحت المحكمة المدعيتين الحق في تتبّع أموال المدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أصوله وأسهمه في الخارج، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنفتين كانتا تملكان حصصاً في شركة مقرها لندن، واتفقتا مع المدعى عليه على بيع هذه الحصص مقابل مبالغ مالية محددة، إلا أنه أخلّ بالتزامه بسداد القيمة المتفق عليها، ما دفعهما إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهما.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف رأت أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مؤكدة ثبوت التزام المدعى عليه بسداد قيمة الأسهم محل النزاع، استناداً إلى العقد المبرم والمستندات المقدمة في الدعوى.

وقضت المحكمة كذلك بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة.

ومثّلت المواطنتين المحامية حوراء الحبيب، التي حضرت وترافعت أمام المحكمة، وقدمت مذكرات ومستندات تمسكت فيها بثبوت حقوق موكلتيها، وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها النهائي.