النيابة العامة: عودة العمل بنسبة 100% وإلزام الأعضاء بالدوام الرسمي

أصدرت النيابة العامة تعميماً إدارياً رقم (13) لسنة 2026، يقضي بعودة مباشرة العمل بكامل الطاقة في جميع قطاعاتها، بما يشمل النيابات الجزئية والتخصصية والنيابة الكلية، وذلك بنسبة حضور تبلغ 100% من إجمالي عدد أعضاء النيابة.

وجاء التعميم استناداً إلى تعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تنظيم العمل خلال الفترة الاستثنائية الماضية، وفي ظل ما لوحظ من استقرار الأوضاع بما يسمح بالعودة التدريجية إلى النظم المعتادة، مع منح الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة صلاحية تنظيم دوامها بما يحقق المصلحة العامة.

وأكدت النيابة في تعميمها ضرورة التزام جميع الأعضاء بالحضور والانصراف وفق أوقات العمل الرسمية، مع ضمان استمرار سير العمل دون انقطاع، نظراً لطبيعة عملها المرتبطة بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيقات.

كما كلّف التعميم المحامين العامين الأوائل والمحامين العامين ورؤساء النيابة، كلٌ في نطاق اختصاصه، بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام العمل.

وأشار إلى أن العمل بهذا التعميم يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع أعضاء النيابة وموظفيها، وإخطار وزارة العدل بمضمونه.