الخميس 15 أكتوبر 2026
34°C
تم نسخ الرابط بنجاح
فسخ عقد استثماري وإلزام شركة عقارية برد 30 ألف دينار لمواطنة
Add as Preferred Source on Google
قضت المحكمة الكلية (الدائرة التجارية 36) بفسخ عقد استثماري مبرم بين مواطنة وإحدى الشركات العقارية، مع إلزام الشركة برد مبلغ 30 ألف دينار قيمة رأس المال، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
وفي التفاصيل، أقام المحامي علي جوهر الدعوى بصفته وكيلاً عن المدعية، مطالباً بفسخ عقد الاتفاق وإلزام الشركة برد كامل المبلغ المدفوع كمساهمة في مشروع استثماري عقاري يمتد إلى عدة دول، وذلك استناداً إلى عدم التزام الشركة برد رأس المال أو تحقيق العوائد المتفق عليها.
وأوضح المحامي جوهر في دعواه أن موكلته سددت مبلغ 30 ألف دينار وفقاً للعقد، والذي يجيز لها الانسحاب واسترداد رأس المال بعد مرور سنتين، وقد وجهت إنذاراً رسمياً لاسترداد المبلغ، إلا أن الشركة لم تستجب، ما اضطرها للجوء إلى القضاء.
من جانبها، أكدت المحكمة ثبوت العلاقة التعاقدية وسداد المبلغ، مشيرة إلى أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها بعدم إعادة رأس المال خلال المدة المحددة بالعقد، فضلاً عن عدم حضورها للدفاع رغم إعلانها قانوناً.
وخلصت المحكمة إلى أن طلب الفسخ قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون، وقضت بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مع إلزام الشركة برد مبلغ 30 ألف دينار للمدعية، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
