«العدل» تُشكّل لجنتين لدعاوى النسب وتصحيح الأسماء والتظلمات لمدة عام

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارين وزاريين رقمي (256) و(257) لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنتي دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ولجنة التظلم الخاصة بها، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدورهما، بالإضافة إلى عمل الأعضاء الأصلي.

ونص القرار رقم (256) على ندب القاضي أحمد العمر، وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، رئيساً للجنة، وعضوية القاضي مشاري البعيجان، قاض من الدرجة الأولى، للعمل في لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

فيما قضى القرار رقم (257) بتشكيل لجنة التظلم من المستشار وليد بن ناصر، وكيل محكمة الاستئناف، رئيساً، وعضوية القاضي يوسف العسعوسي، وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، وعبدالله عبدالعزيز راشد الملا، رئيس نيابة (ب).

وجاء القراران بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للخدمة المدنية والقضاء، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2026، وفي إطار ما تقتضيه مصلحة العمل.