‏وزير ⁧‫التربية‬⁩ يحدد آلية تنفيذ قرار عودة الدراسة الحضورية للمرحلة ⁧‫الثانوية‬‏

في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الثانوية، عقد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً مع وكلاء الوزارة ومديري العموم، لبحث آلية وإجراءات تطبيق القرار الخاص بعودة طلبة المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في جميع الأنظمة التعليمية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل

وأوضحت وزارة التربية في بيان، أن الوزير الطبطبائي وجه خلال الاجتماع مسؤولي قطاع الشؤون التعليمية إلى استئناف الدراسة حضورياً لطلبة المرحلة الثانوية فقط في المدارس الحكومية والخاصة، اعتباراً من التاريخ المحدد، مع التأكيد على أن تعقد الامتحانات النهائية حضورياً، مشدداً على ضرورة إعداد ووضع امتحانات جديدة تراعي تخفيف المناهج الدراسية، بما يتناسب مع الفترة المتبقية من العام الدراسي، مع مراعاة تقديم المراجعات اللازمة للطلبة على الدروس التي تم تدريسها خلال فترة التعليم عن بُعد.

كما أكد الوزير الطبطبائي على أهمية تحديد موعد عقد الامتحانات النهائية للصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية، و تعديل التواريخ في التقويم التربوي وفق هذا التوجه، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف عدد المواد الدراسية في التعليم الديني، موجهاً باعتماد آليات تقييم مناسبة للمواد المساندة غير الأساسية، بما يضمن تحقيق العدالة في احتساب الدرجات بين الطلبة. 

 تخفيف المناهج

وفي إطار تنظيم العملية التعليمية، شدد الوزير الطبطبائي على ضرورة مواءمة الخطط الدراسية للمرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام، والتعليم الديني، وتعليم الكبار، مع تخفيف المناهج، بما يتناسب مع الزمن المتبقي من العام الدراسي، والتركيز على المراجعات الشاملة لما تم تدريسه.

 كما وجّه الطبطبائي بتعديل مواعيد وساعات اليوم الدراسي للمرحلة الثانوية، بحيث يقتصر التركيز على المواد الأساسية، إلى جانب تنظيم حضور الهيئة التعليمية وفق الجداول الدراسية المعتمدة، على أن يلتزم المعلم بتدريس حصصه ويمكنه الانصراف مباشرة عقب انتهائها.

وأشار البيان إلى أن توجيهات وزير التربية تضمنت تكليف معلمي المواد غير الأساسية في المرحلة الثانوية بمساندة الإدارات المدرسية في أعمالها، وتفعيل دور فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ داخل المدارس الثانوية.

التعليم عن بعد

وبشأن المراحل التعليمية الأخرى، أكد الوزير الطبطبائي استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط في جميع الأنظمة التعليمية، بما في ذلك التعليم العام والخاص والديني، إضافة إلى تعليم الكبار ومحو الأمية، مع استمرار دوام المعلمين والإداريين عن بُعد، ومواصلة التقييم التحصيلي للمتعلمين في هذه المراحل، كما تم التوجيه بوضع آلية واضحة لتقييم طلبة المرحلة المتوسطة، على أن يتم إصدار تعميم تفصيلي بهذه الآلية وتوزيعه على التواجيه الفنية والإدارات المدرسية.

التربية الخاصة

وفيما يتعلق بمدارس التربية الخاصة، ونظراً لطبيعة ظروف طلبة ذوي الإعاقة، تقرر أن يكون دوام المعلمين حضورياً في المدارس الحكومية والخاصة ذات التعليم النوعي فقط، على أن يكون حضور المتعلمين إلى هذه المدارس اختيارياً وفق رغبة أولياء الأمور، سواء بالحضور أو عدم الحضور.

أما المدارس التابعة لإدارة التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام، فيستمر العمل فيها بنظام التعليم عن بُعد لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، مع الالتزام بقرار عودة طلبة المرحلة الثانوية إلى الدوام الحضوري في هذه المدارس

الجاهزية المدرسية

وفي محور الجاهزية المدرسية والخدمات المساندة، وجّه لوزير الطبطبائي مسؤولي قطاع الشؤون الإدارية والفنية بضرورة تنفيذ مسح شامل للمدارس، واستكمال أعمال التنظيف والصيانة، والتأكد من سلامة المباني من أي آثار قد تكون تعرضت لها خلال فترة العدوان الإيراني الآثم على البلاد، إلى جانب تنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة التكييف لضمان جاهزية البيئة التعليمية.

التعليم الخاص

أما فيما يخص المدارس الخاصة بمختلف أنظمتها التعليمية، فقد بيّن الوزير أنه، ونظراً لطبيعة عمل هذه المدارس والظروف التي تمر بها، سيتم منحها مرونة الاختيار بين استئناف الدراسة الحضورية أو الاستمرار بنظام التعليم عن بُعد لصفوف المرحلة الثانوية فقط بمختلف الأنظمة الأجنبية، مع اشتراط عقد الامتحانات النهائية حضورياً اعتباراً من تاريخه لصفوف المرحلة الثانوية وفق كل نظام تعليمي.

كما تقرر منح المدارس الخاصة مرونة في تنظيم دوام الهيئات التعليمية و الإدارية  بما يتناسب مع ظروف كل مدرسة وإمكاناتها التشغيلية، بما يحقق انسيابية العمل واستمرار العملية التعليمية بكفاءة، على أن يستمر التعلم عن بُعد للمراحل التعليمية من رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط وفق التقويم الدراسي الخاص بكل نظام تعليمي.

كما أعلن استئناف حفلات التخرج داخل المدارس في التعليم العام والخاص، وفق ضوابط القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2025.