اتحاد الجمعيات يستطلع جاهزية "التعاونيات" لإدارة المقاصف المدرسية

وفق آلية مقترحة لا تزال قيد الدراسة

اكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدأ استطلاع قدرة الجمعيات التعاونية على إدارة المقاصف المدرسية التابعة لوزارة التربية، وفق آلية مقترحة لا تزال قيد الدراسة والمخاطبات بين الجهات المعنية، ولم تعتمد بصورة نهائية حتى الآن.

ووفق كتاب وجّهه الاتحاد إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، يأتي التحرك على خلفية لقاء عُقد مع وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي نهاية العام الماضي، بشأن الآلية المقترحة لإدارة المقاصف المدرسية، إضافة إلى مقترح سبق تقديمه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة.

وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد تلقى خطابا من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني عبر نظام الميكنة، طلبت فيه مخاطبة الجمعيات التعاونية بشأن مقترح آلية إدارة المقاصف المدرسية التابعة لوزارة التربية، والإفادة بمدى قدرة الجمعيات على الالتزام بهذا المقترح.

وبحسب الكتاب، طلب الاتحاد من الجمعيات بيان مدى قدرتها على إدارة المقاصف المدرسية الواقعة ضمن مناطق عملها، وفق الشروط الواردة في المقترح، باعتبارها مبادرة مجتمعية تستهدف خدمة الطلبة، إلى جانب إتاحة منفذ بيع مباشر للجمعيات التعاونية، على أن تزوّد الجمعيات الاتحاد بكتب رسمية في حال الموافقة، حتى يتسنى له مخاطبة الجهات المعنية.

نقاط بيع مباشرة

تقوم الآلية المقترحة على أن تكون المقاصف المدرسية نقاط بيع مباشرة من قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مع تغيير ديكورات المقاصف ووضع اسم الجمعية التعاونية التابعة للمنطقة، وتوحيد شكل الأكشاك والنوافذ بصورة حضارية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.

وتتضمن الآلية المقترحة توريد المنتجات الغذائية المطلوبة وفق معايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وإمكانية زيادة عدد الأصناف المسموح بها في المقاصف، وإضافة بعض المأكولات والعصائر الطازجة، إلى جانب توريد المنتجات الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة، وفق الكميات المطلوبة من المدارس والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

كما تقترح الآلية تخصيص جهاز كاشير تابع للجمعية كنقطة بيع مباشرة، مع توفير نظام الحاسب الآلي لإدخال رقم المساهم واحتساب المشتريات ضمن عائد المساهمين، مع التعهد بعدم إدخال أرقام مساهمين عشوائية تجنباً لأي قراءات شاذة لعائد المشتريات، استناداً إلى القرار الوزاري المنظم للعمل التعاوني.

الدفع نقدا فقط

وفي جانب التشغيل، ينص المقترح على البيع عبر نوافذ المقصف نظراً للعدد الكبير من الطلبة، وأن تكون البضاعة المسلّمة عهدة يتم جردها يومياً من قبل الجمعيات في نهاية دوام المدرسة، على أن تكون العهدة باسم أحد العاملين في المدرسة، فيما يتولى المعلمون أو من يتم تكليفه عمليات البيع المباشر للطلبة، مع إمكانية الاستعانة بالعاملين في الجمعية إذا كانت الجمعية قادرة على الإدارة الكاملة للمقصف خلال فترة محددة.

أما من الناحية المالية، فيقترح الاتحاد أن يكون الدفع نقداً فقط، وأن يتم تحصيل المبالغ في نهاية أوقات عمل المدرسة مع جرد العهدة يومياً، وإيداع المبالغ المحصلة في حسابات الجمعية في يوم التحصيل نفسه أو في اليوم التالي كحد أقصى، على أن تكون جميع المبيعات إيراداً وعائداً للجمعيات التعاونية بالكامل دون نسبة لصالح وزارة التربية، باعتبارها أموالاً تابعة للجمعيات وفق القرارات والقوانين المنظمة للعمل التعاوني.

كاميرات أمنية

شمل المقترح وجود كاميرات أمنية تابعة لوزارة التربية، تتولى كل مدرسة مراقبتها، على أن تزوّد وزارة التربية جهات التحقيق بتسجيلات الكاميرات في حال حدوث أي عجز أو شبهات سرقة.

بداية التطبيق

تقترح الآلية أن يبدأ تطبيق الخطة، في حال اعتمادها من الجهات المعنية، اعتباراً من العام الدراسي (2026 /‏ 2027)، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام نفسه فترة تجريبية، ترفع خلالها تقارير أسبوعية في الشهر الأول، ثم تقارير شهرية في الشهر الثاني، مع إمكانية وضع الحلول لأي مشكلات أو التزامات مستقبلية.