"الوطني" يجدد شراكته الستراتيجية مع فريق الغوص للعام الرابع على التوالي

في إطار حرصه على تعزيز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية

التركي: الشراكة تجسد جهودنا المستمرة في الحفاظ على السواحل والموارد الطبيعية

نسعى لترك بصمة إيجابية تعكس قيمنا المؤسسية ومسؤوليتنا تجاه المجتمع

الوطني كرس موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية

جدد بنك الكويت الوطني شراكته الستراتيجية مع فريق الغوص الكويتي للعام الرابع على التوالي، تأكيداً على التزامه بدعم المبادرات البيئية الوطنية التي تسهم في الحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، وتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال المقبلة.

وتأتي رعاية البنك لفريق الغوص الكويتي في إطار رؤيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وحرصه المستمر على دعم الجهود التطوعية والمشاريع التي تخدم المجتمع الكويتي وتحمي ثرواته الطبيعية، لا سيما المبادرات المعنية بتنظيف السواحل، وحماية الحياة البحرية، ونشر الوعي البيئي.

وثمّن فريق الغوص الكويتي جهود بنك الكويت الوطني ودوره الريادي في خدمة المجتمع، والتزامه المستمر بمبادئ المسؤولية المجتمعية ودعم مسارات التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون في مشروع "حماية البيئة البحرية وكائناتها البحرية 2026"، باعتباره من المشاريع التطوعية الرائدة الهادفة إلى حماية البيئة البحرية، وصون الشعاب المرجانية، والمحافظة على التنوع البحري في الكويت.

برامج بيئية

ويضم المشروع عدداً من البرامج البيئية المتخصصة التي تركز على حماية وتأهيل البيئة البحرية، من بينها صيانة المرابط البحرية في مواقع الشعاب المرجانية جنوب الكويت، وهي: موقع البنية جنوب الخيران، الزور، محمية الشيخ جابر الأحمد البحرية، بنيدر الوسطية، وبنيدر الجنوبية، حيث يقوم الفريق بتثبيت وتركيب هذه المرابط حول الشعاب المرجانية للمحافظة عليها وحماية الكائنات البحرية المرتبطة بها، إضافة إلى متابعتها وإزالة أي أضرار قد تلحق بها، بما يضمن استدامة بيئتها الفطرية.

كما يشمل المشروع برنامجاً لرفع المخلفات وشباك الصيد الجائرة من الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، للمحافظة على سلامتها ومنع نفوق الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن حماية مرتادي الجزر ومواقع الشعاب المرجانية من الأخطار الناتجة عنها، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتنظيف السواحل بمشاركة تطوعية من مختلف فئات وقطاعات المجتمع.

ويضاف إلى ذلك انتشال القوارب والقطع البحرية الغارقة، وتنظيم جولات بحرية ميدانية لمتابعة الوضع العام للحياة البحرية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على بيئة بحرية سليمة ومستدامة.

تجديد الشراكة

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في بنك الكويت الوطني، طلال التركي: "سعداء بتجديد شراكتنا مع فريق الغوص الكويتي للعام الرابع على التوالي، لما يمثله هذا الفريق من نموذج وطني رائد في العمل التطوعي والبيئي، حيث تجسد هذه الشراكة إيماننا بأهمية الاستثمار في مجتمعنا، وتعكس جهودنا المستمرة في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً على البيئة والمجتمع".

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكات النوعية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع استراتيجية البنك في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية، ودعم رؤية الكويت المستقبلية للتنمية المستدامة".

وأكد التركي أن البنك الوطني يحرص دائماً على أن يكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المجتمعية والبيئية، وأن يواصل ترك بصمة إيجابية تعكس قيمه المؤسسية ومسؤوليته تجاه المجتمع الكويتي.

ويحافظ البنك على موقعه كأحد أكبر المساهمين في خدمة المجتمع الكويتي، ليكرس بذلك موقعه الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة المؤسسية، من خلال التزامه بإطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها التعليم والصحة والبيئة.

طلال التركي

توقعات بصمود نمو الاقتصاد المصري رغم التحديات الناجمة عن النزاع الإقليمي

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان النزاع بين الولايات المتحدة وإيران ادخل رياحاً معاكسة جديدة على الاقتصاد المصري، ورغم أن الموجز توقع تباطؤاً طفيفاً في النمو خلال العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة، فإن النظرة الإيجابية على المدى الأطول لا تزال قائمة. كان النمو قد تعزز ليصل إلى 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، مدعوماً بتعافي النشاط غير النفطي وتحسن استثمارات القطاع الخاص، قبل أن تبدأ تداعيات النزاع في التأثير سلباً على المعنويات وتدفقات العملة الأجنبية.

أحدث التطورات

بلغ النمو ذروته عند أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قبل اندلاع النزاع. إذ استقر نمو الناتج المحلي الاجمالي عند 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026 من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، مماثلاً للوتيرة المسجلة في الربع الأول، ومتجاوزاً مستوى العام السابق بنقطة مئوية واحدة.

وقادت أنشطة قناة السويس والسياحة والاتصالات النمو بشكل ملحوظ، تلتها الوساطة المالية والتأمين. وعلى وجه الخصوص، عادت أنشطة قناة السويس إلى النمو للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2023، ما يعكس تحسناً مؤقتاً في أوضاع الشحن بالبحر الأحمر قبل الاضطرابات الأخيرة.

وعلى صعيد الاستثمار، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 5.4% واستحوذت على 58% من إجمالي الاستثمارات، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي في الثقة وتراكم رأس المال. ومع ذلك، بقيت مساهمتها في إجمالي النمو محدودة عند نحو نقطة مئوية واحدة، ما يبرز أن القطاع الخاص لم يتول بعد دوراً قيادياً كاملاً في دفع النشاط الاقتصادي.

تسارع التضخم

اكد الموجز تسارع التضخم في مارس مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط جانب العرض. وقد اشتدت الضغوط التضخمية في مارس، مسجلة الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات النزاع الإقليمي. ارتفع معدل التضخم العام الى 15.2% على أساس سنوي، وبنسبة 3.2% على أساس شهري، مقارنة بنحو 13.4% سنوياً و2.8% شهرياً في فبراير.

ودفعت تدفقات رؤوس الأموال باتجاه تقلبات حادة في سعر الصرف، بما يعكس مرونة أكبر في سعر العملة. وترجمت التقلبات المرتفعة في تدفقات رؤوس الأموال إلى تحركات ملحوظة في الجنيه المصري

وكشف الموجز عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 22.1 مليار دولار مقارنة بنحو17.1 مليار دولار، في حين زادت إيرادات السياحة بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنة بحوالي8.7 مليار دولار سابقاً.

كما تحسنت إيرادات قناة السويس، مرتفعة بنسبة 19% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صافي الحمولات بنسبة 16% وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 5.8%. وفي المقابل، اتسع عجز التجارة النفطية إلى 8.9 مليار دولار من 6.7 مليار دولار.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوى له في 14 عاماً، حيث وصل صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي إلى 27.4 مليار دولار بنهاية فبراير، منخفضاً من ذروته البالغة 29.5 مليار دولار في يناير.

الضغوط المالية

واستمرت الضغوط المالية رغم قوة الإيرادات. بعد اتساع عجز المالية العامة إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الاول من السنة المالية 2025/2026. وارتفعت المصروفات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بمدفوعات الفوائد التي زادت بنسبة 35% لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه مصري. وفي المقابل، نمت الإيرادات بنسبة 30%، مع وصول الإيرادات الضريبية إلى مستويات قياسية، ما يبرز تحسن كفاءة التحصيل.