وزير المالية: حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد الكويتي وتعزيز الاستدامة وتوظيف العمالة الوطنية ومواصلة المشاريع التنموية

رسم وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي خريطة طريق لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، وتعزيز الاستدامة المالية، وخلق فرص عمل أكبر ومستدامة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واستعرض الرفاعي، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أبرز ملامح التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد، والتي تتضمن رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة معه، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية، إضافة إلى دعم البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

وأشاد بحزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي أخيراً للبنوك المحلية، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية الراهنة، لدعم استدامة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي، مشيراً إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في ظل التوسع بتنفيذ مشاريع إنشائية وتنموية استراتيجية.

وأوضح أن التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد يقوم على عدة مسارات، تشمل أدوات مالية وتنفيذية مكملة لإجراءات البنك المركزي التي أُطلقت في 26 مارس 2026، بهدف ضمان استمرار تدفق الائتمان إلى مختلف القطاعات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية تتضمن مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية، مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشاريع الحكومية.

وأشار إلى توجه حكومي لإصلاح الإطار التنظيمي للعمل في القطاع الخاص، بما يعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وخلق فرص اقتصادية جديدة تتماشى مع مخرجات سوق العمل الكويتي.

وبيّن أن دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، ويرفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أوضح أن تعليمات البنك المركزي منحت البنوك مرونة أكبر في متطلبات السيولة وكفاية رأس المال، مع توجيهها للتعامل بإيجابية مع العملاء المتضررين من التطورات الراهنة، بما في ذلك إمكانية تأجيل الالتزامات وفق السياسات الائتمانية المعتمدة، دعماً للاستقرار المالي.

كما أشار إلى أن قانون التمويل والسيولة، الصادر في 26 مارس 2025، يوفر أداة إضافية لدعم السيولة وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية والبنية التحتية، بالتوازي مع إجراءات البنك المركزي لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد.

ولفت إلى أن زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة الحالية تعود إلى التوسع في تنفيذ مشاريع استراتيجية، من أبرزها (ميناء مبارك الكبير)، وتوسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، ومحطة كبد الشمالية، إضافة إلى توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب T2) وتطوير الطرق المرتبطة به.

وأكد أن هذه التوجهات تعكس دعم البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز القدرة الإنتاجية في القطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بتمويل موازنة السنة المالية (2026-2027)، أوضح أنه يتم التعامل مع أي عجز وفق الأطر القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة، والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أن الموازنة أُعدت وفق منهجية مؤسسية تعتمد تقديرات متحفظة لأسعار النفط، بما يضمن الاستقرار المالي، مؤكداً أن أي فروقات ناتجة عن تغير الأسعار تتم معالجتها عند إعداد الحساب الختامي للدولة.

وأوضح أن قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، خاصة في أوقات الأزمات، لما له من دور في الحد من مخاطر سحب الودائع ودعم الاستقرار المالي.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية (2026-2027) تضمن إيرادات مقدرة بنحو 16.3 مليار دينار كويتي، مقابل مصروفات تبلغ 26.1 مليار دينار، بعجز متوقع قدره 9.8 مليار دينار، وإنفاق رأسمالي يصل إلى 3.1 مليار دينار.