«جنايات أمن الدولة»: حبس 4 متهمين 3 سنوات بتهمة إثارة الفتنة الطائفية... والامتناع عن عقاب 50 وبراءة 8

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن دولة والأعمال الإرهابية» برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، أمس، أحكامها في قضية «التغريدات» المرتبطة بنشر وإعادة نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة سابقة.

وقضت المحكمة بحبس 4 متهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالتهم المسندة إليهم، فيما قررت الامتناع عن النطق بعقاب 50 متهماً، مع إلزامهم بتقديم تعهدات مقرونة بكفالات مالية تراوحت بين 1000 و3000 دينار، وأمرت بحسن السير والسلوك. كما قضت ببراءة 8 متهمين لعدم كفاية الأدلة.

وجاء النطق بالحكم في جلسة علنية شهدت حضوراً منظماً لأهالي المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث كان المتهمون يواجهون اتهامات من بينها إثارة الفتنة الطائفية، والتعاطف مع جهات معادية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.

وأمرت المحكمة بمصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وإعدام التغريدات محل الاتهام، باعتبار ذلك إجراءً لازماً لوقف تداول المحتوى المخالف.

وتعود وقائع القضية إلى رصد الجهات المختصة محتوى متداول عبر منصات التواصل، أسندت على إثره النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أفعال تمس النظام العام.

يُذكر أن الدائرة ذاتها كانت قد أصدرت في جلسة سابقة أحكاماً في قضايا مشابهة، قضت فيها بحبس 17 متهماً 3 سنوات، وحبس متهم آخر 10 سنوات في قضيتين، مع الامتناع عن عقاب 109 متهمين وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، إضافة إلى براءة 9 متهمين.