الأربعاء 27 مايو 2026
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
«التمييز المدنية» تفسخ عقد بيع عقار وتُلزم المشترين ببدل انتفاع لـ6 سنوات
قضت محكمة التمييز المدنية في حكم نهائي وبات بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، الذي كان قد أيد رفض طلب فسخ عقد البيع وبدل الريع، لتنتهي إلى إجابة البائعين لطلباتهما بفسخ العقد وإلزام المشترين بسداد مقابل الانتفاع بالعقار حتى تاريخ تسليمه.
وتتلخص الوقائع في أن البائعين أبرما عقد بيع مع المشترين في عام 2020، حيث تسلم المشترون العقار عقب توقيع العقد ودفع العربون، وأقاموا فيه على أن يتم سداد باقي الثمن عند تحويل وثيقة الملكية بأسمائهم. وبعد استكمال البائعين لإجراءات نقل الملكية وجاهزية العقار للتحويل، امتنع المشترون عن سداد باقي الثمن.
وأمام ذلك، أقام البائعان دعوى قضائية – عن طريق المحامي مبارك النويبت – طالبا فيها بفسخ العقد وإلزام المشترين ببدل الانتفاع عن فترة شغل العقار، مع استمرار احتساب المقابل لحين الإخلاء والتسليم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشترين ببدل الانتفاع فقط، دون الحكم بفسخ العقد، إلا أن الطرفين طعنا على الحكم. وفي مرحلة الاستئناف، أُلغِيَ حكم أول درجة فيما قضى به من بدل الانتفاع، وتم رفض طلب الفسخ.
وعند الطعن أمام محكمة التمييز، انتهت المحكمة إلى نقض حكم الاستئناف، والقضاء مجددًا بفسخ عقد البيع، مع إلزام المشترين بسداد بدل الانتفاع عن كامل مدة استغلالهم للعقار، الممتدة لنحو 6 سنوات، وحتى تاريخ تسليمه فعليًا للبائعين.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أحقية البائعين في استرداد ملكهم وطلب التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بالعقار، في ظل إخلال المشترين بالتزامهم الجوهري بسداد باقي الثمن.
