أهمية فن الترافع أمام القضاء

المرافعة هي الإجراءات القانونية، الشفوية أو الكتابية، التي يبديها المحامي، أو الخصوم أمام المحكمة للدفاع عن حقوقهم، وتعد جوهر العدالة لتقديم الحجج والبراهين.

وتنقسم المرافعة إلى شفوية ومكتوبة، وتهدف لتمكين القاضي من ادراك تفاصيل الدعوى، وهي تخضع لقواعد نظامية دقيقة تحكم الاختصاص، والإعلان، ومواعيد الجلسات.

تكمن أهميتها في أنها الدرع الحصين الذي ينظم إجراءات التقاضي، ويضمن للمحامي تقديم دفاع قوي، ومؤثر يوضح أبعاد القضية القانونية والواقعية، ومن خلال المرافعة، يتم تطبيق نصوص القانون لضمان محاكمة عادلة وعاجلة، مما يحمي الحقوق والحريات من الضياع.

كما تعمل المرافعات على إتاحة الفرصة لإعادة إعلان الخصوم، وتصحيح مسار الدعوى في حال غياب أحدهم، مما يضفي الشرعية على الأحكام الصادرة.

باختصار، هي الفن القانوني الذي يحول الوقائع إلى أدلة، ويُشكل الأساس القانوني الذي يبني عليه القاضي حكمه النهائي.

وتُعدّ المرافعات من أهم ركائز العملية القضائية، فهي الوسيلة التي يُعبّر من خلالها الخصوم عن حقوقهم ويدافعون عنها أمام القضاء. ولا تقتصر أهميتها على كونها إجراءً شكلياً، بل تمثل جوهر العدالة وأداة رئيسية لتحقيقها؛ حيث تُسهم المرافعات في إظهار الحقيقة، إذ يقدّم كل طرف حججه وأدلته بطريقة منظمة، مما يساعد القاضي على الإحاطة بكل جوانب القضية. ومن خلال هذا العرض المتكامل، تتضح الوقائع وتُفند الادعاءات، فيصبح الوصول إلى الحكم العادل اكثر دقة وموضوعيه. ومن الناحية الإجرائية، توفر المرافعات إطاراً زمنياً وموضوعياً واضحاً، كالمواعيد المحددة لتقديم الدفوع والطلبات، مما يمنع الفوضى ويسهم في استقرار المراكز القانونية. كما تبرز أهمية المرافعات في إتاحة الفرصة للمحامين لتقديم الحجج والبراهين، مما يساعد القضاة في فهم أبعاد القضية وتطبيق النصوص القانونية بشكل صحيح.

في الختام، تعد المرافعة هي اللسان المعبر عن الحق، والدرع الواقي للأفراد أمام القضاء، ودونها تفقد الحقوق قيمتها لعدم وجود وسيلة منظمة للمطالبة بها أو الدفاع عنها. إن الالتزام بقواعد المرافعات هو التزام بتحقيق عدالة ناجزة ونزيهة، تعتمد على الحجة والبرهان.

كما أود كذلك أن ‏أؤكد على نقطة مهمة جدا في موضوع الترافع أمام القاضي، أن يتم تتحقق النزاهة والأمانة في عرض الحقائق والأدلة أمام القاضي، لأجل تجنب العاقبة السيئة التي سوف تلحق بمن يرافق مرافعته بحسن حديثه، وكلامه، وهو على غير حق، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أُمِّ سَلَمةَ (رضي اللَّه عنها): أَنَّ رَسُول اللَّه قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

علي بدر التويس

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون