التحكيم بين المرونة التشريعية وتحديات التطبيق العملي

يُعد التحكيم في الكويت وسيلة مهمة لتسوية المنازعات، خصوصا في المجال التجاري، لما يتميز به من مرونة، وسرعة مقارنة بالقضاء التقليدي. وقد حرص المشرّع الكويتي على تنظيمه من خلال نصوص قانونية متعددة، تهدف إلى تعزيز الثقة في هذا النظام، وتشجيع الأطراف على اللجوء إليه.

ومع ذلك، يلاحظ أن تنظيم التحكيم لا يزال موزعاً بين أكثر من تشريع، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع من التداخل، أو عدم الوضوح في التطبيق العملي. كما أن وجود رقابة قضائية على أحكام التحكيم، رغم أهميتها في ضمان سلامة الإجراءات، قد يؤثر جزئياً على استقلالية هذا النظام إذا لم تُمارس في نطاقها المحدود.

ومن الناحية العملية، قد يواجه التحكيم بعض التحديات المرتبطة بالإجراءات، مثل الوقت اللازم في بعض الحالات لتشكيل هيئة التحكيم، أو الفصل في المنازعة، وهو ما قد يحد من ميزة السرعة التي يُفترض أن يتميز بها.

كذلك، قد تمثل تكلفة التحكيم عاملاً مؤثراً لدى بعض الأطراف، خصوصاً في القضايا ذات القيمة الكبيرة.

ورغم هذه الملاحظات، يظل التحكيم خياراً فعّالاً وضرورياً في البيئة القانونية، لا سيما مع التطور المستمر في المعاملات التجارية. ومن ثم، فإن تطوير تنظيم التحكيم، وتبسيط إجراءاته من شأنه أن يعزز من كفاءته، ويحقق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات وضمان حقوق الأطراف.

محمد بدر خلف الهاجري

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون