ما هي القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة؟

في الواقع، لا يمكن لأي شخص تنظيم معاملاته دون فهم الفرق بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة. فـ"الآمرة" هي نص لا يجوز الاتفاق على مخالفته مطلقاً؛ بعبارة أخرى هي مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام، والقضاء يبطل أي اتفاق يخالفها، وإلا تحقق ضياع الكثير من الثوابت القانونية.

وكذلك الحال في "القاعدة المكملة"، وهي التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها؛ يعني أن القانون يترك لهم حرية تنظيم مصالحهم الخاصة، ولا يتدخل النص إلا في حال "سكوتهم" ليكمل إرادتهم. وللتفرقة بينهما، يعتمد القانون على معيارين:

1- المعيار الشكلي: يعتمد على لفظ النص؛ فإذا كان قاطعاً مثل "لا يجوز" فهي آمرة، وإذا كان مرناً مثل "يجوز" فهي مكملة.

2- المعيار الموضوعي: ينظر لجوهر القاعدة؛ فإذا كانت تمس كيان الدولة فهي آمرة، وإذا كانت تخص مصالح فردية فهي مكملة، ولو صار خطأ، وتم الاتفاق على مخالفة قاعدة آمرة، يتم إلغاء كل الإجراءات، والاتفاقات لمخالفتها النظام العام أمام القضاء.

صياح سامي صياح رمال

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون