وزير العدل: انخفاض قضايا الاتجار بالمخدرات 44% بعد تطبيق القانون الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط تراجع قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 44% خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق قانون المخدرات الجديد، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس فاعلية التشديدات القانونية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

وأوضح السميط أن إحصاءات وزارة العدل بشأن القضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضاً قدره 111 قضية، حيث تراجع العدد من 255 قضية إلى 144 قضية، ما يعكس – بحسب قوله – أثراً مباشراً لتطبيق القانون الجديد.

وأشار إلى أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن الجهود الأمنية، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر حملاتها الميدانية المستمرة ويقظتها في ضبط المتورطين ومكافحة شبكات الاتجار.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تجسد مستوى عالياً من التكامل بين الجهات القضائية والأمنية، مشدداً على أهمية مواصلة هذا التنسيق وتعزيزه لتحقيق المزيد من النتائج في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها