«التنفيذ» تلغي المعاملات الورقية للمحامين وتُقر الإلزام الإلكتروني

في خطوة تنظيمية تستهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، أصدرت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ تعميماً إدارياً يقضي بوقف استقبال كتب المحامين ورقياً، وإلزام تقديمها إلكترونياً عبر نظام "التنفيذ عن بُعد"، اعتباراً من اليوم الأحد.

وجاء التعميم رقم (7/2026)، الصادر عن رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله يوسف القصيمي، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم إدارة التنفيذ، وكتاب الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية المؤرخ في 30 أبريل الماضي، ضمن توجهات تطوير بيئة العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي.

ونص التعميم على توجيه المحامين إلى تقديم الطلبات تحت مسمى «كتاب موجه لإدارة التنفيذ» عبر النظام الإلكتروني، مع تكليف السكرتارية في الإدارة العامة والإدارات الفرعية بالمحافظات بعرض الطلبات فوراً على رئيس الإدارة وقضاة التنفيذ، باستخدام الأنظمة المعتمدة لعرض واسترجاع وطباعة الكتب.

واستثنى التعميم حالات الضرورة والاستعجال، حيث أجاز لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ وقضاة التنفيذ قبول الكتب ورقياً في هذه الحالات فقط، بما يضمن المرونة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وأكدت الإدارة تعميم العمل بالتعليمات الجديدة على رؤساء إدارات التنفيذ والقضاة ومديري الإدارات والعاملين، مع بدء التطبيق الفوري، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات وتسريع دورة العمل داخل المنظومة التنفيذية.