«الجنايات» تُسدل الستار على قضية تزوير جنسية ممتدة منذ 1993 بأحكام رادعة

أسدلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي وعضوية القاضيين سالم الزايد وإبراهيم خريبط، الستار على واحدة من أبرز قضايا تزوير الجنسية الكويتية الممتدة منذ عام 1993 حتى 2025، بإصدارها أحكاماً رادعة بحق المتهمين.

وقضت المحكمة بحبس متهم سعودي يعمل عسكرياً لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 316 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 35 ألف دينار، وذلك من خلال الانتساب إلى شخص ثبت تزويره وسُحبت جنسيته بمرسوم.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها مباحث الجنسية، عن تطابق البصمة البيومترية للمتهم مع صورته في الهوية السعودية، ما أكد واقعة التزوير. كما قضت المحكمة بحبس الأب المزور غيابياً لمدة 7 سنوات.

وأظهرت الوقائع أن المتهم استغل الجنسية المزورة في الالتحاق بوظيفتين حكوميتين، حيث تعيّن برتبة عريف في وزارة الدفاع، وعمل كذلك شرطياً في وزارة الداخلية، مستولياً على رواتب ومزايا مالية وقروض، إضافة إلى مستحقات تقاعدية، بإجمالي تجاوز 105 آلاف دينار.