«الاستئناف» تؤيد حبس مزور للجنسية 7 سنوات وتغريمه 1.6 مليون دينار

أيدت محكمة الاستئناف «الدائرة الأولى» برئاسة المستشار هاني الحمدان حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مقيم سوري لمدة 7 سنوات، وتغريمه مليوناً و624 ألف دينار، وذلك بعد إدانته في قضية تزوير الجنسية الكويتية والاستفادة من مزاياها دون وجه حق.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم تمكن من الالتحاق بسلك الإطفاء حتى بلغ رتبة وكيل أول، قبل إحالته إلى التقاعد، مستفيداً من الجنسية المزورة وما ترتب عليها من مزايا مالية ووظيفية.

وبحسب ما كشفت عنه تحريات مباحث الجنسية، فإن جريمة التزوير تعود إلى أغسطس 1993، حين أقدم مواطن كويتي – بدافع علاقته بوالد المتهم – على تسجيل الأخير ضمن ملفه العائلي على خلاف الحقيقة، بما أتاح له الحصول على الجنسية الكويتية بصورة غير مشروعة، إلى جانب استفادة زوجته وأبنائه من الامتيازات ذاتها.