وزير العدل: برنامج حكومي متكامل لحماية الأسرة

-«اللجنة القانونية» وافقت عليه بالإجماع وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء

-يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار مشترك

- يقوم على محاور تشمل تطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة والكفاءة وتحليل البيانات

أعلن وزير العدل ورئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار ناصر السميط عن موافقة اللجنة بالإجماع على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء باعتباره أول برنامج حكومي متكامل بهذا النطاق لحماية الأسرة في دولة الكويت.

وقال المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يهدف إلى بناء منظومة وطنية أكثر فاعلية في حماية الأسرة والطفل ودعم الاستقرار الإجتماعي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكد أن موافقة اللجنة تمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل وتجمع بين التطوير التشريعي والتحول الرقمي والتوعية المجتمعية ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا الأسرة والطفل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار حكومي مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم تتكامل فيه الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية والأمنية.

وأشار السميط إلى أن البرنامج يقوم على محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة والكفاءة المهنية وتحليل البيانات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات الأسرة.

وافاد أن رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأسرة الكويتية وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وفق نهج مؤسسي قابل للقياس والمتابعة.