إدراج مميز لشركة "ترولي" فاق التوقعات بتغطية تجاوزت 15 مرة وبطلبات فاقت 2.25 مليار دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشركة عن فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تراجعاً في الأداء المالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك في ظل تداعيات خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من تقلبات حادة في الأسواق المالية وتزايد حالة عدم اليقين الاستثماري مع انتهاج الشركة سياسة تحوطية متماشية مع تقلبات الأسواق العالمية. وقد سجلت الشركة صافي خسارة بلغت 5.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، أن إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم بلغ 189.4 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2026، كما سجلت إجمالي موجودات الشركة 357.3 مليون دينار كويتي بنهاية مارس 2026.

في هذا الإطار، أوضح خالد وليد الفلاح – رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تأثرت بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق العالمية والإقليمية خلال الربع الأول وانتهاج الشركة سياسة تحوطية تتماشى مع الظروف العالمية، والتي انعكست بدورها على مستويات السيولة وثقة المستثمرين، وأدت إلى تذبذب الأداء في العديد من القطاعات الاستثمارية.

وأشار الفلاح إلى أن الشركة تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال تبني سياسات استثمارية أكثر تحفظاً وتحوطاً، والتركيز على إدارة المخاطر وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يضمن حماية أصولها وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر.

وبيّن الفلاح أن هذه المرحلة تتطلب قدراً عالياً من الانضباط الاستثماري، مؤكداً أن الشركة مستمرة في تطوير حلول استثمارية نوعية، والبحث عن فرص انتقائية ذات جدوى، بما يدعم قدرتها على التعافي وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف الفلاح إلى أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجياتها طويلة الأمد، والتي تركز على تنويع المحافظ الاستثمارية ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز قدرتها على تجاوز التحديات الراهنة واستعادة مسار النمو التدريجي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

وأكد الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تواصل تنفيذ استراتيجياتها التشغيلية وفق نهج مدروس يركز على التكيف مع المتغيرات الراهنة، مشيراً إلى أن النتائج المتحققة تأثرت بجملة من التحديات الاقتصادية والظروف المحيطة، الأمر الذي استدعى تعزيز مرونة الأداء وإعادة توجيه بعض الأولويات. وأوضح استمرار الشركة في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بما يواكب المرحلة الحالية ويدعم قدرتها على التعامل مع التقلبات وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف الفلاح أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة بيئة العمل الداخلية وتطوير آليات الأداء، مع المحافظة على التوازن بين التوسع المدروس والالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يعزز من مكانتها في السوق. كما أشار إلى أن متانة القاعدة الرأسمالية للشركة تمنحها مرونة عالية في تنفيذ خططها المستقبلية، وتمكّنها من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق عوائد مستدامة وقيمة مضافة للمساهمين.

ومن جانب آخر، أوضح الفلاح أن الشركة تحرص على ترسيخ دورها المجتمعي من خلال مبادراتها المتنوعة في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، إضافة إلى دعمها المستمر للمؤسسات ذات النفع العام، بما يعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يقوم على مواءمة الأداء الاقتصادي مع الأثر الاجتماعي الإيجابي، ويؤكد إيمانها العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وفي ختام تصريحه، أعرب الفلاح عن بالغ تقديره للدعم المتواصل والثقة التي يحظى بها من قبل مجلس الإدارة، مشيداً بالدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة التنفيذية وما تتمتع به من كفاءة وخبرة، إلى جانب روح الفريق الواحد التي تسود بين موظفي شركة الاستثمارات الوطنية، والتي أسهمت مجتمعة في تعزيز قدرة الشركة على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية. وأن ما تحقق من أداء يأتي في ظل بيئة دولية تتسم بتقلبات متسارعة، في ضوء التطورات الجيوسياسية والأحداث العالمية التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الماضية، بما في ذلك التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي فرض واقعاً أكثر تعقيداً على مختلف القطاعات الاستثمارية. ورغم ذلك، أكد أن الشركة استطاعت بفضل نهجها المتوازن واستراتيجياتها المدروسة الحفاظ على متانة مركزها المالي ومواصلة التقدم بثبات.

وشدد على أن هذا التكامل بين الدعم المؤسسي والكفاءة التشغيلية كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المتاحة، مؤكداً التزام شركة الاستثمارات الوطنية بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، والسعي الحثيث نحو تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، والانطلاق بثقة نحو آفاق أوسع من النمو والنجاح في المستقبل

من جانبه، أشار فهد عبدالرحمن المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، إلى أداء فريق الشركة خلال الربع الأول من عام 2026، الذي عكس ديناميكية في النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث شمل هذا الأداء استكمال فريق الاستشارات المالية الطرح الخاص وإدراج مميز لشركة ترولي للتجارة العامة ش.م.ك.ع في الربع الأول من عام 2026، والذي تم تغطيته بمعدل 15مرة من حجم الطرح الأساسي، وبقيمة تغطية تجاوزت 2.25 مليار دولار أمريكي، وجذب آلاف المكتتبين، وتم إدراجه في السوق الأول لبورصة الكويت، علماً بان هذه الصفقة قد شهدت اهتماما من المستثمرين المؤسسيين الدوليين بما في ذلك مستثمرون استراتيجيون من المملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وقد تمثل هذه الصفقة الطرح الاولي الوحيد في الكويت خلال عام 2026، مما يبرز ريادة الاستثمارات في ابتكار وتنفيذ الصفقات ضمن بيئة سوقية انتقائية. وذلك بعد النجاح الذي حققته في طرح الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م. للاكتتاب الخاص في الربع الرابع من عام 2025. علماً بأن سعر سهم ترولي ارتفع بنسبة 30% عند إغلاق 31/3/2026، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المخيزيم أن الشركة تحتفظ بصفقات قوية للمستقبل في أسواق المال، بما في ذلك طرح خاص أولي مرتقب في قطاع التعليم مستهدف في الربع الرابع من عام 2026، وخدمات استشارية لإعداد ثلاث جهات للإدراج في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى اكتتاب خاص لزيادة رأس المال في قطاع النقل.

وأشار المخيزيم إلى إدارة الاستثمارات البديلة في مواصلة سعيها لاقتناص الفرص الاستثمارية، مع التزامها المستمر بتحديد وتنفيذ استثمارات متميزة، حيث نجح الفريق خلال الربع الأول من العام الحالي، في إغلاق صفقة مهمة، كما تعمل حالياً على تنفيذ أعمال الفحص النافي للجهالة لصفقتين إضافيتين، بما يعكس استمرار التقدم في توظيف رأس المال، ويؤكد التزام الإدارة بخلق القيمة، والإدارة الفعالة للأصول، واتباع استراتيجيات مدروسة تعود بالنفع على المساهمين.

وعن أداء قطاع المؤسسات والثروات في الشركة، أضاف المخيزيم، حقق الفريق إنجازات بارزة خلال الربع الأول من العام الحالي، ونجح في زيادة قيمة الأصول المدارة لدى الشركة بما يتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، محققًا إرتفاعا بنسبة بلغت 10.2% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي 2025، وذلك رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحساسة التي تشهدها الكويت والمنطقة. وخلال الفترة ذاتها، ساهم القطاع في إنشاء مئات المحافظ الاستثمارية الجديدة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاستثماري وثقة العملاء بخدمات الشركة. واختتم القطاع الربع الأول بنجاح إدارة الاكتتاب العام الأولي لشركة ترولي للتجارة العامة، ضمن إجراءات الاكتتاب، إلى جانب تنفيذ إجراءات داعمة لخدمة المساهمين خلال فترة الاكتتاب عبر فريق مختص للرد على استفسارات المستثمرين، بما أسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمة خلال تلك الفترة.

وعن أداء قطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بالأداء المميز لمنتجاتنا الاستثمارية، حيث حققت بعض صناديقنا الاستثمارية نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام، كما جاء أداء المحافظ الخليجية إيجابياً أيضاً للفترة نفسها وذلك بالرغم من الضغوط التي واجهتها الأسواق الخليجية نتيجة تطورات الحرب الحالية وما صاحبها من ارتفاع في مستويات عدم اليقين، وتأثيرها على معنويات المستثمرين وحركة السيولة في المنطقة.

كما نجح فريق التداول والأدوات المالية خلال الربع الأول من عام 2026 في توسيع نطاق خدمات صانع السوق من خلال إضافة ثلاث شركات مدرجة في بورصة الكويت إلى محفظة صانع السوق ليصل إجمالي عدد الشركات التي نقدم لها هذه الخدمة إلى 19 شركة، حيث يعكس ذلك الثقة المتزايدة بخدماتنا ويعزز مكانة الشركة كإحدى أبرز شركات الاستثمار الرائدة في تقديم خدمات صانع السوق في السوق الكويتي.

وأوضح المخيزيم أن الأداء الذي حققه قطاع العقارات خلال الربع الأول من عام 2026، كان مدعوماً بتوسع مدروس في محفظته العقارية وارتفاع معدلات الإشغال في الأصول المملوكة والمُدارة، مع وصول عدد من العقارات إلى إشغال كامل، مما ساهم في تعزيز الاستقرار التشغيلي واستدامة الإيرادات. وفي إطار التوجه المستقبلي، باشر القطاع باستقطاب ودراسة وتحليل عدد من الفرص الاستثمارية، شملت إعداد الملفات والدراسات المطلوبة للتقدم للمزايدات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تنمية المحفظة العقارية وتعزيز الحضور المؤسسي للشركة على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي إطار رؤية شركة الاستثمارات الوطنية لرسم توجهات نمو الأعمال المستقبلية خلال الربع الأول 2026، أشار المخيزيم إلى تحقيق قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي خلال الربع الأول 2026، تقدماً قوياً في تنفيذ استراتيجية التحوّل بالشراكة مع ماكنزي، وتنفيذ مبادرات إدارة الأداء وتطوير نموذج التشغيل.

وعلى صعيد متصل أضاف المخيزيم فيما يتعلق بمجال الاستدامة، فقد أُنجز تقييم الجاهزية بالتعاون مع Accountability، مع تحديد خط أساس معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والفجوات وأولويات التحسين وتفعيل سفراء الاستدامة، بما يعزّز التحوّل نحو نهج استراتيجي متكامل تحت هوية "وجهة"، مع استمرار قيادة التحوّل بكفاءة ومرونة. وأشاد أيضاً بنجاح تنفيذ موقع التعافي من الكوارث في مركز ZainTECH، مع اختبار جميع الأنظمة داخل بيئة شبكة معزولة.

وأشار المخيزيم إلى تسجيل قطاع رأس المال البشري لأداءً قوياً، مدعوماً بنمو إيجابي في التوظيف واستقرار وظيفي مرتفع. كما برزت مستويات مشاركة الموظفين بشكل لافت، متجاوزة المعايير الإقليمية، بما يعكس بيئة عمل إيجابية وثقافة مؤسسية قوية، وأضاف بأنه على صعيد الأداء والتطوير، كما تم تفعيل مبادرات استراتيجية وبرامج تطوير قيادي ومهني. كما شملت الجهود مبادرات داعمة لرفاه الموظفين وتعزيز المشاركة الداخلية، ما أسهم في ترسيخ أسس قوية تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال عام 2026.

وفي ختام تصريحه، أكد المخيزيم التزام شركة الاستثمارات الوطنية بمواصلة نهج الإنجاز والتطوير خلال عام 2026، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف ترسيخ مستويات أعلى من النمو المستدام، وتعزيز قدراتها الرقمية بما يتماشى مع تطورات السوق ويلبي تطلعات العملاء والمساهمين. كما أوضح أن الشركة ستواصل أداء دورها المحوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدولة، من خلال تقديم حلول استثمارية متكاملة تعكس خبرتها الراسخة ومكانتها الرائدة في السوق.