"الإصلاح الاجتماعي": تراجع قضايا المخدرات ثمرة تكامل الجهود

- العلي يؤكد أن انخفاضها 44% يعكس فاعلية التشريعات والوعي المجتمع

أشادت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالنتائج الإيجابية التي أعلنتها وزارة العدل بشأن انخفاض قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 44% خلال الأشهر الأربعة الأولى، معتبرة ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس فاعلية التشريعات وتكامل الجهود الأمنية والقضائية.

وأكد الأمين العام للجمعية حمد العلي أن هذا التراجع يعكس نجاح العمل الوطني المشترك في مواجهة هذه الآفة، مشيرًا إلى أن الحزم في تطبيق القوانين، إلى جانب اليقظة الأمنية، عزز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على حماية المجتمع.

وأوضح أن مواجهة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية مع الجهات الرسمية، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من تعزيز القيم الدينية وترسيخ الوعي لدى الشباب.

وأضاف أن الجمعية تضع هذا الملف ضمن أولوياتها عبر برامج توعوية ومبادرات موجهة، وبناء شراكات تسهم في الحد من انتشار المخدرات، مشددًا على أهمية المحاضن التربوية في احتواء الشباب وتوجيه طاقاتهم، وسد الفراغ الذي يُعد من أبرز أسباب الانحراف.

وأشار إلى الدور التوعوي المبكر للجمعية من خلال حملاتها وبرامجها الميدانية، مثمنًا دعم القيادة السياسية وجهود الجهات المعنية في تعزيز الأمن المجتمعي.

وأكد استمرار الجمعية في دعم الجهود الوطنية، داعيًا إلى تكاتف الجميع لحماية الشباب وترسيخ ثقافة الوقاية