مجلس الوزراء: قانون للمنشآت البحرية والوحدات العائمة

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وبعد الاجتماع صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: أُحيط مجلس الوزراء علماً، في مستهل الاجتماع، بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة، وقد قام بتسليم رسالة سموه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر خلال استقبال الرئيس أردوغان له، أمس الاثنين، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للعاصمة التركية أنقرة.

كما استمع مجلس الوزراء لإحاطة من وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول نتائج اجتماعه، خلال الزيارة، مع نظيره التركي هاكان فيدان.

إدانة واستنكار

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمس الاثنين، واستهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وضمن هذا السياق، أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ومصالحها وصون سيادتها.

جهود سياسية ودبلوماسية

من جانب آخر، أُحيط مجلس الوزراء علماً بأحدث المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا الإطار، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها معاليه من وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون، التي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مستجدات الأوضاع

من جانب آخر، أُحيط مجلس الوزراء علماً بآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

قانون المنشآت البحرية

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بهدف مسايرة التشريعات البحرية، لاسيما قانون التجارة البحرية، بعد أن أثبت الواقع والتجربة العملية الحاجة الملحة لإصدار مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر، نظراً لمضي فترة طويلة من الزمن على صدور المرسوم رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتية، وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والمتضمن عدة بنود، أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

مبادرات التنمية

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، المتضمن عدة بنود، أبرزها تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد وعدد من شركات القطاع الخاص، والمتعلقة بالزراعات التجميلية والتخضير لعدد من الشوارع الرئيسة وبعض المواقع والميادين في البلاد، إضافة إلى صبغ بعض جسور المركبات عند تقاطعات عدد من الطرق السريعة، بهدف إبراز الجوانب الجمالية في البلاد، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات، معرباً عن شكره وتقديره للأفراد والشركات الخاصة على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية في دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الأفراد والشركات على الإسهام في تجميل ودعم المساحات الخضراء في البلاد وخلق بيئة حضرية ملائمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على إفادات الوزراء، إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير والمحاضر، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.