الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع "الأمن الإنساني"

تهدف إلى وضع إطار عمل لتعزيز التعاون المشترك

وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس مذكرة تفاهم ستراتيجية مع صندوق تعزيز الأمن الإنساني، تهدف إلى وضع إطار عمل مؤسسي لتعزيز التعاون الإنمائي المشترك، وتنسيق الجهود في الدول والمناطق التي يشترك فيها الطرفان بوجود مشاريع وبرامج تنموية نشطة.

جرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق الكويتي، ووقع المذكرة نيابة عنه المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر، فيما وقعها عن صندوق تعزيز الأمن الإنساني مدير الصندوق السفير توماس لورينتشيتش

تسعى المذكرة إلى توطيد أواصر التعاون من خلال التركيز على مجالات عمل محددة تتوافق مع الأهداف الستراتيجية لكلا الجانبين، كما تنص على تفعيل آليات تبادل المعلومات والمعرفة للاستفادة القصوى من الخبرات والموارد المتاحة لدى كل طرف، مع الالتزام بعقد مشاورات دورية لتنسيق العمليات والأنشطة الميدانية في البلدان الشريكة بما يراعي الأولويات والتوجيهات الخاصة بكل منهما.

كما تشمل مجالات التعاون على تحديد وتقييم المشاريع والبرامج التي تستوفي شروط الدعم من كلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المنشورات والدراسات الفنية ذات الطابع العام، والمشاركة المتبادلة في الندوات وورش العمل المتخصصة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وصولاً إلى القيام بأي أنشطة إضافية يتفق عليها الجانبان مستقبلاً بما يخدم الأهداف التنموية والإنسانية.

وتأتي الخطوة لتعكس التزام الصندوق الكويتي للتنمية ببناء شراكات دولية فاعلة تسهم في رفع كفاءة العمل الإنمائي، وتعزز من أثر المساعدات التي تقدمها دولة الكويت لدعم الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم.

وتُعد مؤسسة تعزيز الأمن الإنساني من أبرز المنظمات الدولية غير الربحية العاملة في مجال دعم الدول المتأثرة بالنزاعات، إذ تأسست عام 1998 من قبل حكومة جمهورية سلوفينيا وتتخذ من ليوبليانا مقرًا لها، وتنفذ برامج متخصصة في إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة.