الحبس 3 و5 سنوات لأعضاء تشكيل عصابي زوروا معاملات واستولوا على 54 مركبة مطلوبة للأقساط

-بقيادة موظف في "المرور" ومالك مكتب تأجير سيارات و3 متهمين آخرين

قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بحبس تشكيل عصابي 5 و3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بقيادة موظف في مرور العاصمة ومواطن يمتلك شركة لتأجير السيارات و3 من المقيمين بصورة غير قانونية، اثنان منهما شريكان في الشركة، لإدانتهم في تزوير معاملات رخص مركبات مطلوبة للأقساط والاستيلاء على قيمتها وبيعها لآخرين.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول، بصفته موظفاً في الإدارة العامة للمرور بمحافظة العاصمة، بتزوير 54 رخصة تسيير مركبات عبر التلاعب في نظام الحاسب الآلي للمرور، بإزالة عبارة "مطلوبة للأقساط"، وتمكين المتهمين الثاني، وهو مواطن، ومن الثالث إلى الخامس، وهم مقيمون بصورة غير قانونية، من بيع المركبات لآخرين بحسن نية، بالاشتراك مع المتهم، وتوصلوا بالتدليس إلى الاستيلاء على قيمة تلك المركبات.

وكان المتهم الأول قد أنكر الاتهامات المسندة إليه، مؤكداً إحالته إلى تحقيق إداري في وزارة الداخلية على خلفية إجراء المعاملات محل الواقعة، بعد حضور مراجع سلمه كتاب إنهاء أقساط للمركبات، في حين أكد المتهم الثاني أنه مالك صوري لشركة تأجير السيارات كونه كويتياً، وأن المالكين الفعليين هما المتهمان الثالث والرابع لكونهما مقيمين بصورة غير قانونية، على أن يقوما بإدارة الشركة وبيع وشراء السيارات مقابل مبلغ شهري، كونه متقاعداً ويريد زيادة دخله، وأنه علم بقيامهما بالتزوير وبيع السيارات المطلوبة للأقساط من خلال المتهم الخامس، الذي لديه مكتب سيارات.

وأكدت الشركة المدعية أن قيمة المركبات تبلغ 437.400 ألف دينار، بواقع 8100 دينار، وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات عن جميع الاتهامات للارتباط، قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الحبس 5 سنوات للمتهمين الأول والثاني والخامس، وحبس الثالث والرابع 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء بالتدليس على قيمة السيارات، والبراءة من الاشتراك في التزوير.