استقالات في "قانونية البلدية" و"المشروعات"

نحو 34 موظفاً في "الإدارة والصندوق" تقدموا بها للاستفادة من المزايا التقاعدية

غالبية الاستقالات لكوادر ذات خبرة طويلة من الفئات التي بلغت سن التقاعد أو باتت قريبة منه

مديران ومراقبان في الصندوق طلبوا التقاعد خشية فقدان مزاياهم حال تنفيذ أي تغييرات تنظيمية

على وقع "حالة الترقب" التي تسود أوساط العاملين في القطاع الحكومي إزاء ما وصفت بأنها "مقترحات بشأن إصلاح نظام التقاعد"، تتضمن رفع سن التقاعد تدريجياً بنحو ثلاث سنوات، ليصل مستقبلاً إلى 65 عاماً للرجال و60 للنساء، ورغم عدم إقرارها رسمياً حتى الآن، شهدت بعض الهيئات تناميا ملحوظا في أعداد المتقدمين باستقالاتهم، على نحو اعتبرته مصادر مطلعة "تطورا يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من المزايا التقاعدية الحالية قبل أي تغييرات تشريعية محتملة".

في هذا السياق، كشفت المصادر لـ"السياسة" عن تقدم نحو 30 موظفاً في الادارة القانونية ببلدية الكويت بطلبات إنهاء خدماتهم خلال الفترة الأخيرة، لافتة الى أن غالبية المستقيلين من الكوادر ذات الخبرة الطويلة، ومن الفئات التي بلغت سن التقاعد أو باتت قريبة منه.

وأشارت إلى أن "استمرار الاستقالات في الإدارة قد ينعكس على وتيرة إنجاز المعاملات والقضايا، ما لم يتم تعويض هذه الكوادر بخبرات مماثلة، خصوصاً في ظل الطبيعة التخصصية والحساسة للعمل القانوني داخل البلدية".

في موازاة ذلك، كشفت المصادر عن تقدم أربعة موظفين ـ مديريَن ومراقبَين ـ في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ باستقالاتهم خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت المصادر أن إجمالي عدد العاملين في الصندوق يبلغ نحو 207 موظفين، لافتة إلى وجود حالة ترقب بينهم، خصوصا من هم على أعتاب التقاعد، خشية فقدان مزاياهم المالية في حال تنفيذ أي تغييرات تنظيمية أو هيكلية مستقبلية.