هل تأثر أسلوب الإعلان القضائي بالتطور الإلكتروني؟

شهد الإعلان القضائي تحولاً ملحوظاً بفعل التطور الإلكتروني، حيث انتقل من الأساليب التقليدية المعتمدة على المحضرين، والتبليغ الورقي، إلى وسائل رقمية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والمنصات القضائية.

ورغم أن هذا التحول يُعد خطوة متقدمة في تحديث مرفق القضاء، إلا أنه يثير إشكاليات حقيقية تمس جوهر العدالة الإجرائية.

من ناحية الإيجابيات، لا يمكن إنكار أن الإعلان الإلكتروني أسهم في تسريع الإجراءات القضائية بشكل كبير، وخفّض التكاليف، ووفّر وسائل دقيقة لتوثيق الإرسال والاستلام.

كما ساعد في تجاوز مشكلات التبليغ التقليدي، خصوصا في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الخصوم. إلا أن هذه المزايا تقابلها سلبيات جوهرية تستدعي التوقف عندها. فأهم ما يُؤخذ على الإعلان الإلكتروني أنه لا يضمن تحقق العلم اليقيني للخصم، وهو الغاية الأساسية من الإعلان القضائي.

فمجرد إرسال الرسالة لا يعني بالضرورة الاطلاع عليها، مما قد يؤدي إلى صدور أحكام في غيبة الخصم دون علمه الفعلي، وهو ما يُعد مساساً بحق الدفاع.

كما أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية يفتح المجال لمخاطر تقنية وأمنية، مثل اختراق الحسابات أو إرسال الإعلانات إلى بيانات غير محدثة، فضلاً عن إشكاليات الخصوصية.

ويُضاف إلى ذلك وجود فجوة رقمية تجعل بعض الأفراد غير قادرين على التعامل مع هذه الوسائل، مما يخلق نوعاً من عدم المساواة بين الخصوم.

ومن منظور نقدي، يُلاحظ أن بعض التشريعات تبنّت الإعلان الإلكتروني بدافع السرعة ومواكبة التطور، دون أن تضع ضمانات كافية تحقق التوازن بين الكفاءة وحماية الحقوق. فالتوسع غير المنضبط في استخدام التكنولوجيا قد يحوّل الإعلان من وسيلة لضمان العلم، إلى مجرد إجراء شكلي.

وعليه، فإن التطور الإلكتروني في الإعلان القضائي يمثل سلاحاً ذا حدين: فهو يعزز كفاءة العدالة من جهة، لكنه قد يهدد ضماناتها الأساسية من جهة أخرى إذا لم يُنظَّم بضوابط دقيقة تضمن تحقق العلم الفعلي وتحمي حقوق الخصوم.

خلاصة القول: لا تكمن المشكلة في استخدام التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في كيفية تنظيمها قانونياً، بحيث تظل العدالة هي الهدف الأول، لا مجرد السرعة في الإجراءات.

‏ناصر محمد الجيماز

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون