العدالة... الرسوم القضائية كعائق للحق

رغم أن الهدف المعلن للرسوم القضائية هو تنظيم المرفق العام، إلا أنها تحولت في الممارسة العملية إلى حاجز مادي يخل بمبادئ الإنصاف، ويمكن تلخيص النقد في ثلاث نقاط مركزية:

• اغتيال مبدأ المجانية: تحول القضاء من حق دستوري مكفول للجميع إلى "خدمة لمن يستطيع"، مما يفرغ العدالة من مضمونها الإنساني ويحولها إلى سلعة.

• تكريس الطبقية: تمنح الرسوم المرتفعة امتيازاً للقوي مالياً، بينما تضطر الفئات الهشة للتنازل عن حقوقها قسراً لعجزها عن سداد تكاليف القيد والخبراء.

• تقييد حق التقاضي: فرض رسوم باهظة على "الطعون" يحصّن الأحكام الابتدائية الخاطئة، ويجعل من تصحيح العدالة عبئاً مالياً يفوق قدرة المواطن العادي.

الخلاصة: إن العدالة التي تشترط "الدفع المسبق" هي عدالة منقوصة، فالرسوم يجب أن تكون أداة للتنظيم لا وسيلة للجباية.

حمود فهد سليمان

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون