وجهة نظر شخصية حول رفع الرسوم القضائية

‏تُعد الرسوم القضائية المرتفعة من أبرز المشكلات في التعديلات التي طرأت على قانون المرافعات، خلال الفترة الأخيرة، فالأصل أن يكون حق التقاضي متاحاً للجميع دون عوائق مالية كبيرة.

إلا أن زيادة رسوم رفع الدعوى والطعن، قد تمنع بعض الأفراد من المطالبة بحقوقهم، كما أن محدودي الدخل قد يترددون في اللجوء إلى القضاء بسبب التكاليف المرتفعة.

ويؤدي ذلك أحياناً إلى تنازل البعض عن حقوقهم تجنباً للمصاريف.

ومن أوجه النقد أن العدالة تصبح أقرب لمن يملك المال أكثر من غيره، وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء.

لذلك يجب تخفيض الرسوم أو مراعاة الحالات غير القادرة مالياً.

فالعدالة لا ينبغي أن تكون مرتبطة بالقدرة المالية.

‏ونحن نشد على يد النظام القضائي العادل في كل ما يتم من تعديله لأجل المصلحة العامة، ونحن واثقون من أن نزاهة قضائنا الشامخ تفوق أي نقد ويعلو أي نقد وإنما هذه وجهة نظر أجدها واجب علي المشاركة كمواطن غيور على وطنه.

سالم حامد الحريجي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون