قانون الالتزامات في الكويت

يُصنَّف قانون الالتزامات في الكويت تقليدياً ضمن القانون الخاص، لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، كعقود البيع والإيجار، والتعويض، وتقوم العلاقة على المساواة بين الأطراف. إلا أن هذا التصنيف أصبح محل نقد بسبب تدخل الدولة المتزايد في تنظيم هذه العلاقات، من خلال قوانين العمل، وحماية المستهلك، والرقابة على العقود.

وهذا التدخل أضعف الفاصل التقليدي بين القانون العام والخاص، لأن المصلحة العامة أصبحت حاضرة في كثير من الالتزامات المدنية، لذلك لا يمكن اعتبار قانون الالتزامات قانوناً خاصاً، بصورة مطلقة، بل هو فرع خاص تأثر بوضوح بمبادئ القانون العام، وفي الكويت يبدو أن التصنيف التقليدي لم يعد كافياً لمواكبة التطور التشريعي.

عبدالرزاق ناصر النصرالله

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون