"النواب البحريني" يسقط عضوية ثلاثة نواب اعترضوا على إجراءات بحق متعاطفين مع إيران

-القرار حظي بإجماع المجلس واستند إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية

أفادت وسائل إعلام بحرينية، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب البحريني صوّت بالإجماع على إسقاط عضوية ثلاثة نواب خلال الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس، استناداً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية.

وذكرت أن القرار شمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إضافة إلى النائب الدكتور محمد الشمروخ، وذلك بعد إقرار طلب تقدم به 37 نائباً وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام البحرينية، استند المجلس في قراره إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، إلى جانب أحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية، حيث جرى التصويت نداءً بالاسم خلال الجلسة.

وأشارت إلى أن خلفية القرار تعود إلى جلسة عقدها المجلس في 28 أبريل 2026 أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، إذ تضمّن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، من بينها قرارات إسقاط الجنسية عن متورطين في تلك القضايا.