إخلاء سبيل 6 متهمين في "دعوم الحيازات الزراعية"… واستمرار حبس قياديين وموظفين سابقين

قررت المحكمة إخلاء سبيل 6 متهمين في قضية «دعوم الحيازات الزراعية» بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم، مع استمرار حبس قياديين سابقين وموظفين، على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والإضرار العمدي بممتلكات الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وغسل الأموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة بشأن شبهات استغلال مناصب وظيفية خلال الفترة من 2017 حتى 2020، عبر تمرير معاملات وصرف دعوم مالية بطرق مخالفة للقانون، من خلال تسهيل بيع حيازات زراعية والتحايل على الأنظمة واللوائح المنظمة للدعم الحكومي.

ووفقاً للتحقيقات، فإن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تضمنت تحقيق منافع مالية غير مشروعة والإضرار بالمال العام، عبر استغلال الدعوم المخصصة للحيازات الزراعية بوسائل مخالفة للاشتراطات المعتمدة.

كما أسندت النيابة العامة إلى عدد من المتهمين تهم غسل أموال متحصلة من عمليات بيع مزارع والاستفادة من الدعوم الحكومية بصورة غير قانونية، إضافة إلى ارتكاب وقائع تزوير في مستندات ومعاملات رسمية مرتبطة بالحيازات الزراعية، فيما لا تزال القضية قيد نظر القضاء لاستكمال إجراءات المحاكمة.